البنك الدولي لـ"أرقام": نتوقع نمو القطاع النفطي السعودي بنسبة 13% في عام 2022.. وتباطؤ معدل التضخم

"عصام أبو سليمان" المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في "البنك الدولي"

توقع عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، تسجيل نمو بنسبة 13% للقطاع النفطي السعودي في عام 2022 بعد انتهاء تخفيضات إنتاج النفط التي تطبقها مجموعة "أوبك بلس" في ديسمبر 2022، كما توقع أن يواصل القطاع غير النفطي مسار نموه الذي يُقدَّر بـ 4% لعام 2022 و3.2% على المدى المتوسط.

وقال أبو سليمان في مقابلة مع "أرقام"، إن "البنك الدولي" يتوقع أن يتسارع نمو اقتصاد السعودية ليبلغ 7% في عام 2022 مدفوعاً بزيادة في إنتاج النفط وارتفاع الأسعار، قبل أن يتراجع إلى 3.8% و3% في عامي 2023 و2024 على التوالي.

وتوقع أن تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 5.9% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.7% و3.3% في عامَي 2023 و2024 على التوالي، نتيجة الأداء القوي لقطاع النفط والغاز الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 12% في عام 2022 مع الزيادة التدريجية والمرتقبة في الإمدادات بين بلدان مجموعة "أوبك بلس".  

وبخصوص معدل التضخم في المملكة، أشار إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ ويستقر حول 2% خلال العام الجاري مقارنة بـ 3.1% في 2021 مع تبدد تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة، نتيجةً لارتفاع الدولار الذي يرتبط به الريال، ولتشديد السياسة النقدية. 

وأضاف أنه نظراً لاستمرار ربط العملات بالدولار فإن البنوك المركزية في الخليج قد سلكت مسار سياسة نقدية انكماشية وستواصل في هذا النهج إثر توقعات مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة.  

وأوضح أن المعدلات الأعلى لسعر الفائدة ستشكل ظروفاً مناوئة للطلب المحلي، بحيث من المتوقع ان ينخفض الاستهلاك والاستثمارات، لكنها ستقلل الضغوط التضخمية، متوقعاً أن يقارب معدل التضخم نسبة 2% في المملكة خلال الفترة 2023 إلى 2024، وهو أقل بكثير من الأسواق الأخرى.   

وحول دعم الطاقة والمياه لمواجهة الانبعاثات الكربونية، قال أبو سليمان إن توفير الطاقة بأسعار منخفضة أدى إلى استنزاف موارد كان من الممكن استثمارها في شبكات الأمان الاجتماعي الحديثة أو البنية التحتية أو التعليم أو الرعاية الصحية أو ادخارها لكي تستفيد منها الأجيال القادمة.   

وذكر أن الالتزامات الوطنية وخطط المشاريع الحالية في دول الخليج هي في المسار الصحيح لادخار ما يعادل 354 مليون برميل من النفط عن طريق استخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 23% في استهلاك النفط، وهو ما من شأنه أيضاً أن يسمح باستحداث أكثر من 220 ألف فرصة عمل.  
 

وأوضح أن ذلك سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة بنسبة 22% ويخفض استهلاك المياه في هذا القطاع بنسبة 17%، مبينا أن كلفة الطاقة المتجددة أقل من كلفة الطاقة التي يتم توليدها بالنفط والغاز، حيث إن مكاسب الكفاءة من استخدام مصادر الطاقة المتجددة تؤدي أيضاً إلى تعزيز المالية العامة وميزان المدفوعات. 

وأكد أبو سليمان أن تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة يجب أن يكون هدفا رئيسيا مما سيساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في حال إنشاء بيئة مناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.