نبض أرقام
10:09 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/21
2024/11/20

"الحضيف" محامي الدعوى الجماعية في قضية "موبايلي" لـ"أرقام": نعتزم استئناف الحكم لإعادة النظر فيه.. و12.5 ريال للسهم قيمة التعويض المقدر من قبل اللجنة

2022/06/16 أرقام - خاص
المحامي "عبدالعزيز الحضيف"

المحامي "عبدالعزيز الحضيف"


 قال المحامي عبدالعزيز الحضيف، وكيل عدد من المتضررين في الدعوى الجماعية ضد مسؤولي "موبايلي" السابقين، إنه لا بد من إعادة النظر في الحكم الصادر ضد 5 مسؤولين سابقين في شركة "موبايلي"، وأن يحقق الحكم العائد النفعي للمتضررين. 

 

وكانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قد أصدرت مؤخرا قرارها في الدعوى الجماعية المقدمة ضد 5 مسؤولين سابقين في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، ونص القرار على إلزام المدّعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ 1225 مليون ريال للمدّعين كلٌّ حسب استحقاقه وعددهم 1045 مساهماً. 

 

وأوضح الحضيف في اتصال مع "أرقام"، عدم رضا وتفاؤل المدعين بالحكم الصادر، وإمكانية تعويض المتضررين بسبب عدم الملاءة المالية لبعض المدانين.

 

وبخصوص قيمة التعويض للمتضررين، قال الحضيف إن التعويض مقدر على 12.5 ريال تقريبا لكل سهم من قبل اللجنة بناء على آخر يوم وقع فيه الضرر على المساهمين في 2013 م بعد انهيار السهم، وأول يوم استطاع فيه المساهمون بيع السهم والتخارج من السوق.

 

وأكد أنه سيتم استئناف القرار خلال 30 يوماً من صدوره ليشمل أعضاء مجلس الإدارة السابقين، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة السابقين كانوا مطلعين ومسؤولين عن إدارة الشركة وقراراتها بما يتعلق بالقوائم المالية والمراجعة الداخلية والالتزام والإفصاح، والمستفيدين الأكبر من أرباح الأسهم.

 

وتساءل الحضيف قائلاً: "هل يعقل أن خمسة مدانين فقط هم مسؤولون عن كل هذه الخسائر!؟.. بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق لديهم شركات وبإمكانهم المشاركة في تعويض المتضررين".

 

وبيّن أن الرئيس التنفيذي السابق خالد الكاف المعين من قبل شركة "اتصالات الإمارات" ملزم بحسب الحكم بدفع نحو 180 - 200 مليون ريال، ما يمثل 15 – 20% من إجمالي المبلغ 1225 مليون ريال.

 

وأشار إلى إمكانية تنفيذ الحكم في دولة الإمارات بعد المصادقة في المحاكم السعودية، وذلك لوجود شخصين من المدعى عليهم هناك ويحملون الجنسية الإماراتية. 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.