محافظ المركزي الإماراتي: خطة المصرف المركزي للدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة حققت أهدافها الرئيسية

مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"

قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، إن حرص المركزي على الاستجابة للتطورات المتسارعة التي فرضتها الجائحة، عبر ممارسة دور قيادي في تنفيذ تدابير دعم واسعة النطاق وغير مسبوقة في ظروف بالغة الصعوبة، أدى إلى تيسير تعافي القطاع المصرفي، وبذلك تكون خطة المصرف المركزي للدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة قد حققت أهدافها الرئيسية. 

وأضاف خلال لقاء مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في دولة الإمارات، لمناقشة تعافي القطاع المصرفي في الدولة، والدور المتزايد للرقمنة في تعزيز مرونة القطاع المالي، ومبادرات التوطين في القطاع، أن تعافي واستقرار ومرونة القطاع المصرفي التي تعكسها المؤشرات المالية الحالية مدعاة للاطمئنان.  

وأكد المحافظ حرص المصرف المركزي ومواصلته مراقبة الوضع المالي، حيث سيُبقي على تدابير الدعم الاحترازي خلال عام 2022. 

وأضاف بحسب وكالة "وام": " يهدف المصرف المركزي إلى تسريع وتيرة تطوير القطاع المالي في الدولة، من خلال برنامج تحول رقمي شامل، ومزيد من التحسين لنظم الدفع الوطنية، والتي ستتضمن منصة الدفع الفوري.  

وقال: تؤكّد المؤشرات الأخيرة تعافي القطاع المصرفي وعودته إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، بما في ذلك انتعاش في الائتمان بشكل عام، ونمو قوي للودائع المصرفية وقدرٍ كافٍ من احتياطي السيولة والتمويل. 

وأسهمت خطة الدعم، التي أطلقها المصرف المركزي، في دعم النظام المصرفي الإماراتي، خلال هذه الفترة، الأمر الذي أتاح إمكانية إنهاء المرحلة الثانية من الخطة بنهاية شهر يونيو 2022 الحالي. وتتضمن المرحلة الثانية المذكورة تدابير بشأن متطلبات احتياطي رأس المال، والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك.  

وكإجراء احترازي، قرر المصرف المركزي إبقاء المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الدعم حتى نهاية النصف الثاني من عام 2022، بما في ذلك متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة. 

وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون خطة المصرف المركزي لتطوير البنية التحتية المالية والتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من الشمول المالي، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي الوطني.  

كما قدم المصرف المركزي للمشاركين في الاجتماع تحديثاً بشأن تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع"، والتي تشمل منصة الدفع الفوري، وتحديثا متسارعا للبنية التحتية المالية ومراكز بيانات نظم الدفع.