"ماجد الحقيل" وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
قال ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الوساطة العقارية؛ يسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية من خلال الهيئة العامة للعقار، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع عبر معايير وإجراءات لممارسة الأعمال، بما يجعله قطاعًا حيويًا وجاذبًا.
ويهدف نظام الوساطة العقارية إلى تنظيم عمل الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يؤثر النظام على القطاع العقاري من خلال رفع جودة التعاملات العقارية وخدمة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، وحفظ واستدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية وحفظ البيانات.
وتتضمن أبرز ملامح النظام حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وإيداع عقود الوساطة العقارية والصفقات العقارية في المنصة الإلكترونية، تحديد نسبة العربون للصفقة العقارية وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وسن العقوبات للمخالفين من ممارسي الأنشطة العقارية.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"ـ وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على نظام الشركات ونظام الوساطة العقارية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}