"د. حمد بن محمد آل الشيخ" وزير التعليم
أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عدداً من القرارات التطويرية للجامعات؛ تضمنت قيام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، ونسبة توظيف الخريجين بدوام جزئي ودوام كامل، ونسبة الخريجين الذين تم توظيفهم في مجال دراستهم.
ووفقا لبيان الوزارة، تضمنت القرارات قيام الجامعات بقياس متوسط الراتب الأساسي والإجمالي الشهري للخريجين العاملين على أن يتم تضمينه في التقرير نصف السنوي، ويتم نشره على موقع الجامعة؛ مما يعطي مؤشرات على أهمية التنافس بين الجامعات للمواءمة بين برامجها الأكاديمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأضافت الوزارة أن القرارات تضمنت رفع القبول لضعف ما كان عليه عام 2020 في الكليات النوعية (الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال) وفقاً للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات، وبما يحسّن من مخرجات العملية التعليمية، ويسهم في سد احتياجات سوق العمل.
كما تم تخفيض القبول بنسبة لا تقل عن (50%)، في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية على أن يعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات وتقوم اللجنة الإشرافية برئاسة معالي النائب للجامعات والبحث والابتكار بمتابعة تنفيذ القرار.
وأصدر مجلس شؤون الجامعات قراره بتوسّع الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات؛ لرفع المستوى المهاري للطلاب والطالبات في الجامعات، بما ينعكس على إعدادهم لسوق العمل بشكل احترافي وأكثر كفاءة وفاعلية والرفع من مستوى تنافسية الطالب والطالبة محلياً وعالمياً، وتقوم كل جامعة بإضافة مؤشرات الشهادات الاحترافية والمهنية إلى التقرير السنوي للجامعة.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك جاء لمواكبة التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج الوطني، بهدف رفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي بالمملكة، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}