"هيئة السوق": اعتماد لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في اللوائح وقواعدها

شعار "هيئة السوق المالية"

قرر مجلس هيئة السوق المالية اعتماد لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليُعمل بها ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2023. 

وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي للترخيص والإشراف والرقابة على أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية لتأدية مهامها والتزاماتها بفعالية، إضافة إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية دعمًا لنموها وازدهارها، والعمل على تطوير الإجراءات الكفيلة بتحقيق الإشراف والرقابة الفعّالة على أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير في هذا الشأن. 

 وقالت الهيئة إن اللائحة تأتي استكمالاً لجهودها في تطوير البنية الأساسية للسوق المالية، وتبعاً لصدور لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية التي تنظم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة ومتطلبات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها، وذلك في ضوء تعديلات نظام السوق المالية التي تضمنت منح الهيئة صلاحية وضع الأحكام المتعلقة بالترخيص لممارسة أي من أعمال السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة، بما في ذلك شروط الترخيص وشروط استمراره وأحكام التخلي عنه. 

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين، إن أبرز العناصر الرئيسة للائحة تتمثل في الآتي:  
 

- تنظيم متطلبات الترخيص لمزاولة أعمال السوق ومركز الإيداع في المملكة، ومتطلبات رأس المال لهما. 
 

- تنظيم متطلبات ممارسة الأعمال، والنُظُم والإجراءات الرقابية، وترتيبات حوكمة السوق ومركز الإيداع. 

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي بعد أن نشرت مشروع لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية على موقعها الإلكتروني والمنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) مدة 60 يوماً تقويمياً؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله.  

وذكرت الهيئة أنها ستقوم لاحقًا بتحديد فترات تقديم طلبات الترخيص لأسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية وآلية تقديمها.