محكمة أمريكية تقضي بحق لجنة تشريعية في الاطلاع على سجلات ترامب الضريبية

قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية اليوم الثلاثاء بحق لجنة بمجلس النواب في الاطلاع على الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب، رافضة مزاعمه ببطلان الطلب بسبب دوافعه السياسية.

وجاء حكم محكمة الاستئناف الأمريكية، دائرة مقاطعة كولومبيا، ضد الرئيس الجمهوري السابق قائلة إن طلب اللجنة مبرر في إطار عملها التشريعي. وقالت لجنة السبل والموارد بمجلس النواب التي يقودها الديمقراطيون إنها تتوقع استلام السجلات الضريبية على الفور.

ورأت المحكمة أن طلب اللجنة لا ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات بموجب دستور الولايات المتحدة وأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم إقرارات ترامب الضريبية إلى الكونجرس لا ينتهك حقوق ترامب في حرية التعبير.

وقد يؤدي القرار إلى الكشف عن تعاملات ترامب المالية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. ولم يعلن ترامب ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.

ونفى البيت الأبيض علم بايدن بالأمر وقال إنه لم يتلق إخطارا مسبقا بمداهمة منزل ترامب، مشددا على أن وزارة العدل تجري تحقيقاتها بهذا الشأن بشكل مستقل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين "الرئيس لم يطلع على ذلك ولم يكن على علم به... لم يتلق أي شخص في البيت الأبيض تنبيها مسبقا".

وجاء الحكم بعد أن رفض قاض محلي في ديسمبر كانون الأول 2021 محاولة ترامب الاحتفاظ بإقراراته الضريبية وعدم تسليمها للجنة، وقضى بأن المصلحة التشريعية للكونجرس تفوق أي اعتبار لترامب كرئيس سابق.

وكان ترامب أول رئيس منذ 40 عاما لا يكشف عن إقراراته الضريبية بهدف الحفاظ على سرية تفاصيل ثروته وأنشطة شركته العائلية المعروفة بمنظمة ترامب.

وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب المنتمية للحزب الديمقراطي إن "الاطلاع على الإقرارات الضريبية للرئيس السابق أمر حاسم لدعم المصلحة العامة وأمننا القومي وديمقراطيتنا".