ميزان المدفوعات هو سجل لجميع المعاملات التجارية والمالية الدولية التي يقوم بها سكان البلد، ويتكون ميزان المدفوعات من ثلاثة عناصر: الحساب الجاري، والحساب المالي، وحساب رأس المال.
ويقيس الحساب الجاري التجارة الدولية، وصافي الدخل على الاستثمارات، والمدفوعات المباشرة، ويصف الحساب المالي التغيّر في الملكية الدولية للأصول، بينما يشمل حساب رأس المال جميع المعاملات المالية الأخرى، التي لا تؤثر على الإنتاج الاقتصادي للدولة.
ما معنى ميزان المدفوعات؟
- يخبرك ميزان المدفوعات ما إذا كانت دولة ما تدخر الأموال الكافية لتمويل وارداتها، كما يكشف أيضاً عما إذا كانت الدولة لديها إنتاج اقتصادي كافٍ لتمويل نموها، وتظهر نتائج ميزان المدفوعات كل ربع سنة.
- ويعني عجز ميزان المدفوعات أن الدولة تستورد سلعاً وخدمات ورأس مال أكثر مما تصدر. ويجب على الدولة أن تقترض أموالاً من الدول الأخرى للدفع مقابل وارداتها.
- وعلى المدى الطويل، تصبح الدولة صافي مستهلك، لا منتجة، للإنتاج الاقتصادي الدولي.
- وإذا ما استمر العجز لفترة أطول، قد تضطر الدولة إلى بيع أصولها كي تدفع للدائنين، وتشمل هذه الأصول الموارد الطبيعية، والأراضي، والسلع.
- ويعني فائض ميزان المدفوعات أن الدولة تصدر أكثر مما تستورد، ويوفر هذا لها رأس مال كافياً لتمويل إنتاجها المحلي.
- وقد يساعد فائض ميزان المدفوعات في إنعاش النمو الاقتصادي على المدى القصير. ويصبح لدى الدولة فائض مدخرات لإقراض الدول الأخرى التي تشتري منتجاتها.
- وتساهم زيادة الصادرات في تحفيز إنتاج المصانع، ما يسمح بتوظيف عدد أكبر من الناس.
- وعلى المدى الطويل، قد تصبح الدولة معتمدةً أكثر من اللازم على نمو اقتصادي يقوده التصدير. وتحتاج في هذه الحالة إلى تشجيع سكانها على إنفاق مزيد من الأموال في السوق المحلية.
- ويوفر السوق المحلي الكبير حماية للدولة من تذبذبات أسعار الصرف، كما أنه يسمح لشركاتها بتطوير السلع والخدمات عن طريق استخدام سكانها كسوق لاختبار مدى جودة المنتجات.
الحساب الجاري
- ويقيس الحساب الجاري الميزان التجاري للدولة، بالإضافة إلى تأثير صافي الدخل والمدفوعات المباشرة.
- عندما توفر أنشطة سكان دولة ما دخلاً ومدخرات كافية لتمويل كل عمليات شرائهم، وأنشطة أعمالهم، والإنفاق الحكومي على البنية التحتية، فهذا يعني أن الحساب الجاري متوازن.
عجز الحساب الجاري
- ويحدث عجز الحساب الجاري عندما ينفق سكان بلد ما على الواردات أكثر مما يدخرون، وتُقرض الدول الأخرى الدولة التي تعاني من عجز في حسابها الجاري.
- وتسعى الدول الأخرى لتمويل عجز الدولة لأن شركاتها تستفيد من تصدير منتجاتها لها، على المدى القصير، يعد عجز الميزان التجاري صفقة مربحة للطرفين الدائن والمدين.
- لكن إذا استمر عجز الحساب الجاري لفترة طويلة، قد يبطئ هذا النمو الاقتصادي للبلد، وستبدأ الدول المُقرِضة في التساؤل حول مدى جدوى العائد على استثماراتهم.
- وإذا تراجع الطلب، قد تهبط أيضاً قيمة عملة الدولة المقترضة. ويؤدي هذا التراجع إلى ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
- وقد يؤدي هذا أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، إذ سيتعين على الحكومة دفع عوائد أعلى على سنداتها، لحث الآخرين على إقراضها.
- وصل عجز الحساب الجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي مسجلاً 816 مليار دولار في عام 2006. وحذر مكتب الميزانية بالكونجرس من خطورة هذا العجز.
- واقترح عدة حلول. أولها، أنه على الأمريكيين أن يقللوا الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان ويزيدوا من معدل ادخارهم، وهو من شأنه أن يمول نمو أنشطة الأعمال المحلية.
- كما اقترح المكتب خفض الإنفاق على الصحة عبر خفض تكلفة الرعاية الصحية.
- وإذا لم تنجح هذه الحلول في خفض العجز، قد يؤدي هذا إلى ارتفاع معدلات التضخم، وأسعار الفائدة.
الحساب الجاري: الميزان التجاري
- يقيس الميزان التجاري صادرات وواردات كل دولة، ويعد هذا أكبر مكون في الحساب الجاري، والذي يعد بدوره أكبر مكون لميزان المدفوعات.
- وتحاول معظم الدول تجنب حدوث عجز في ميزانها التجاري. لكنه يعد أمراً جيداً بالنسبة لأسواق الدول الناشئة، إذ يساعدها على النمو بوتيرة أسرع مقارنة بامتلاكها فائضاً في ميزانها التجاري.
- في عام 2021، بلغ حجم المعاملات التجارية الأمريكية مع الدول الأجنبية 5.9 تريليون دولار، وكانت هذه المعاملات مقسمة ما بين 2.5 تريليون دولار في صورة صادرات، و3.4 تريليون دولار في صورة واردات.
تعريف العجز التجاري
- يحدث العجز التجاري عندما تستورد دولة ما سلعاً أكثر مما تصدره، والواردات هي أي سلع أو خدمات تُنتج في دولة أجنبية، حتى وإن كانت شركة محلية تُنتج هذه السلع في الخارج.
- لذا يحدث العجز التجاري حتى في حالة بيع جميع الواردات وإرسال أرباحها إلى الشركة المحلية، ومع ارتفاع عدد الشركات المتعددة الجنسيات ونظام تعهيد الوظائف، بات العجز التجاري لكثير من الدول يرتفع بوتيرة مستمرة.
- في 2020، تغلبت الولايات المتحدة على 20 دولة عبر تسجيلها أعلى عجزاً في الميزان التجاري، والذي وصل إلى 975.91 مليار دولار.
- ومن أبرز العوامل التي تؤدي إلى زيادة العجز التجاري الأمريكي هي اعتمادها على النفط الأجنبي، وزيادة استهلاكها للواردات، وزيادة عدد الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات، وزيادة اعتمادها على تعهيد الوظائف.
الحساب المالي
- ويقيس الحساب المالي التغيّر في الملكية المحلية للأصول الأجنبية والملكية الأجنبية للأصول المحلية.
- فإذا زادت الملكية الأجنبية أكثر من الملكية المحلية، فهذا يخلق عجزاً في الحساب المالي.
- وتعني هذه الزيادة أن الدولة تبيع أصولها، مثل الذهب، والسلع، وأسهم الشركات، بوتيرة أسرع من استحواذها على أصول أجنبية.
حساب رأس المال
- يقيس حساب رأس المال المعاملات المالية التي لا تؤثر على دخل الدولة، أو إنتاجها، أو مدخراتها.
- على سبيل المثال، يسجل هذا التحويلات الدولية المتعلقة بحقوق الحفر، والعلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية. ويعد حساب رأس المال أصغر مكونات ميزان المدفوعات.
المصدر: موقع The Balance
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}