صوتت جمعية ولاية كاليفورنيا بالموافقة على مشروع قانون يطلب من شركات خدمات التشفير الحصول على ترخيص لممارسة الأنشطة في الولاية، بعد أن أعطى مجلس الشيوخ الموافقة عليه.
وقال عضو الجمعية "تيموثي غرايسون" - وهو الديمقراطي الذي قدم التشريع - في بيان: "إقرار القانون يظهر فهم الهيئة التشريعية أن سوق العملات المشفرة الصحي لا يمكن أن يُوجد إلا إذا تم إنشاء حواجز حماية بسيطة".
ويتوجه الآن مشروع القانون إلى مكتب حاكم الولاية "جافين نيوسوم" الذي لديه حتى الثلاثين من سبتمبر للتوقيع أو الاعتراض على قانون الأصول المالية المشفرة، وفي حالة توقيعه سيصبح قانونًا رسميًا في الولاية.
وسيتطلب مشروع القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، أن تحصل شركات مثل بورصات الأصول الرقمية على ترخيص من وزارة الحماية المالية والابتكار التابعة للولاية، كما يتضمن التشريع لوائح أكثر صرامة والمزيد من الرقابة على صناعة التشفير في كاليفورنيا.
كذلك تطلب ولاية نيويورك من الشركات المشفرة الحصول على ترخيص من أجل إجراء أنشطة الأصول الرقمية في الولاية وأصدرت هذه الرخصة أول مرة في عام 2015.
ومع ذلك ، فقد تعرضت هذه الممارسة لانتقادات شديدة من قبل بعض المتحمسين للعملات المشفرة، بما في ذلك عمدة مدينة نيويورك "إريك آدامز" الذي لديه طموحات لجعل الولاية مركزًا للأصول الرقمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}