أكثر من 719.3 مليون ريال استثمارات أصول شركات التأمين فـي سلطنة عمان خلال الربع الثاني

أوضحت الهيئة العامة لسوق المال بأن نتائج استثمار أصول شركات التأمين في سلطنة عمان شهدت تباينات بين الربع الثاني للعامين 2021م و2022م، حيث سجل الربع الثاني من العام الحالي انخفاضا بنسبة بلغت 0.7% ليصل إلى 719 مليونا و364 ألفا و61 ريالا عمانيا مقارنة بـ 724 مليونا و122 ألفا و908 ريالات عمانية في الربع الثاني من العام الماضي.

وبينت النتائج أن استثمار شركات التأمين داخل سلطنة عمان سجل انخفاضا في الربع الثاني من عام الحالي مقارنة بنفس الربع من العام المنصرم بنسبة (0.7%) تقريبا حيث أن الاستثمار في السندات الحكومية والسندات التجارية والأسهم المدرجة والصناديق الاستثمارية قد ارتفعت عما عليه في الربع الثاني من عام 2022م بنسبة بلغت (1.1%) و(1.3%) و(3.2%) و(7.4%) و(17%) على التوالي. وانخفضت الاستثمارات في كل من النقد والودائع والأسهم غير المدرجة والقروض بضمان الحياة والعقارات (1%) و(76%) و(11.2%)على التوالي.

أما الاستثمار خارج سلطنة عمان فقد سجل ارتفاعا ضئيلا بشكل عام في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الربع من العام المنصرم بنسبة (0.001%)، ولعل الاستثمار في النقد والودائع والسندات الحكومية والأسهم غير المدرجة هي الوحيدة التي سجلت ارتفاعا بين الأوعية بنسب بلغت (169.7%) و(23%) و(7.6%) تواليا، في حين سجلت السندات التجارية والأسهم الدرجة وصناديق الاستثمار والقروض بضمان الحياة انخفاضا بنسبة (18.1%) و(48.6%) و(47.2%) و(16%) على التوالي.

وأشارت الهيئة العامة لسوق المال إلى أن عدد شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان مع نهاية الربع الثاني من العام بلغت (20) شركة تأمين منها (10) شركات وطنية و(9) شركات أجنبية، إضافة إلى شركة واحدة تمارس أعمال إعادة التأمين وهي الشركة العمانية لإعادة التأمين. مؤكدة أن عدد الشركات الوطنية والأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط تأمين الحياة (15) شركة من أصل (20) شركة تأمين، في حين أن (18) شركة تمارس نشاط التأمين العام، كما أن (14) شركة تمارس كلا النشاطين.

وأوضحت الهيئة في التقرير الربع السنوي أن استثمارات إجمالي شركات التأمين الوطنية في الربع الثاني من العام الحالي بلغت 445 مليونا و402 ألفا و467 ريالا عمانيا، وبلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين الأجنبية 273 مليونا و961 ألفا و594 ريالا عمانيا، مشيرة إلى أن استثمارات شركات التأمين الوطنية داخل سلطنة عمان ما نسبته (91%) في المقابل بلغت نسبة الاستثمارات الخارجية حوالي (9%).

وتشير البيانات غير المدققة والمقدمة من شركات التأمين أن أوعية النقد والودائع البنكية والسندات والأسهم المدرجة بالإضافة إلى العقارات، استحوذت على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات وكان أكبرها وعاء النقد والودائع البنكية بنسبة (64.3%) من إجمالي استثمارات الشركات الوطنية.

وأوضحت الهيئة العامة لسوق المال بأن استثمارات شركات التأمين الأجنبية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي تمركزت استثماراتها في أوعية النقد والودائع البنكية والسندات الحكومية والسندات التجارية، مؤكدة بأن الجزء الأكبر من استثمارات شركات التأمين الأجنبية تركزت داخل سلطنة عمان ليشكل ما نسبته (85%)، وكان الاستثمار في وعاء النقد والودائع البنكية قد أخذ النصيب الأكبر ليشكل ما نسبته (65.9%) من إجمالي الاستثمار بمبلغ وقدره 180 مليونا و422 ألفا و49 ريالا عمانيا.

وبينت الهيئة بأن أعلى (4) شركات من حيث جملة الاستثمارات في القطاع، جاءت في المرتبة الأولى مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) وبإجمالي استثمارات بلغت 83 مليونا و457 ألفا و405 ريالات عمانية، تلتها الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في المرتبة الثانية وبإجمالي استثمارات بلغت 68 مليونا و453 ألفا و1 ريال عماني، وحلت في المرتبة الثالثة الشركة العمانية المتحدة للتأمين بإجمالي استثمارات بلغت 61 مليونا و711 ألفا و191 ريالا عمانيا، في حين جاءت شركة ظفار للتأمين في المرتبة الرابعة بإجمالي استثمارات وصلت 59 مليونا و463 ألفا و698 ريالا عمانيا، مشيرة إلى أن هذه الشركات تستحوذ على ما نسبته (38%) من إجمالي الاستثمارات في القطاع.

تجدر الاشارة إلى أن استثمار الشركات الوطنية للتأمين في الودائع البنكية خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 286 مليونا و568 ألفا و386 ريالا عمانيا وقد استثمرت الشركات الوطنية في النقد والودائع البنكية ما نسبته حوالي (64%) من إجمالي استثماراتها داخل وخارج سلطنة عمان.

وجاءت شركة التأمين الأهلية في المرتبة الأولى من بين شركات التأمين الوطنية من حيث الاستثمار في النقد والودائع البنكية ليستحوذ هذا الوعاء ما نسبته (92%) من إجمالي استثمار الشركة، في حين كانت شركة مسقط للتأمين هي الأقل استثمارا في وعاء النقد والودائع من جملة استثماراتها بين شركات التأمين الوطنية حيث استثمرت بنسبته (44%) فقط من إجمالي استثماراتها.