"سعد آل حماد" المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية
قال سعد آل حماد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية، إن وضع سقف أعلى لتكاليف الاستقدام لا يعني إلزام الشركات بهذا السعر تحديداً، مبينا أن الهدف ألا يتم تجاوزه، فهو أعلى سعر يمكن أن يقبل تسجيله في منصة "مساند"، وهذا من شأنه أن يخلق منافسة بين المكاتب والشركات المختلفة في القطاع.
وأوضح وفقا لما نقلته صحيفة "عكاظ"، أنه يمكن أن تكون الأسعار أقل بين منشأة وأخرى، حيث راعت الوزارة في هذا الجانب جميع الأطراف، وأخذت بعين الاعتبار كل المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن الوزارة تعمل منذ فترة طويلة على دراسة هذا الأمر، وتم الاعتماد على البيانات المدخلة في منصة «مساند» في الأسعار الخاصة بالدول المصدرة للعمالة المنزلية، وبناء عليه تم تحديد هذه السقوف التي تراعي كل الأطراف بمعادلة متزنة وعادلة للجميع.
وأشار إلى أن الوزارة سوف تعمل من خلال منصة «مساند» على مراقبة الشركات والمكاتب في قطاع الاستقدام لفرض العقوبات على من يتجاوز السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام.
وذكر أن الوزارة أكدت على مكاتب وشركات الاستقدام كافة بضرورة التقيد بسقف الأسعار الذي أعلنت عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع الوزارة باهتمام تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند".
ووفقا للبيانات المتاحة على "أرقام"، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أول أمس بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.
وألزمت الوزارة بعدم تجاوز السقف الأعلى لكل جنسية، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9500 ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، ومن كينيا 10.87 ألف ريال، ومن بنغلاديش 13 ألف ريال، ومن الفلبين 17.29 ألف ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}