«تنظيم التأمين»: 24 شركة مرخصة لتقديم تأمين السيارات الإجباري في الكويت

حدثت وحدة تنظيم التأمين القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الإجباري للمركبات عبر قرار حمل رقم 23 لسنة 2022 والذي قضى بأن ترفع أسماء 4 شركات تأمين من القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور، وألزم الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2/10/2022، وينشر في الجريدة الرسمية ليصبح عدد الشركات المرخصة 24 شركة.

من جهة اخرى، أصدر نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين، عبدالله نبيل السنان، قرارا بشأن احتساب قيمة الحد الأدنى لطلب افتتاح اجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس.

وقضى القرار الذي حمل رقم 21 لسنة 2022 في مادته الأولى بأن يتم احتساب الحد الأدنى لطلب افتتاح اجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لشركات التأمين و/أوإعادة التأمين وفقا للمعادلتين التاليتين وأيهما أعلى، حيث جاءت المعادلة الأولى عبر احتساب نسبة مئوية ثابتة تساوي 5% من قيمة حقوق الملكية وفقا لأحدث بيانات مالية مرحلية مراجعة أو سنوية مدققة تم تقديمها للوحدة او عند حدوث اي تغيير لها، أما المعادلة الثانية فجاءت بذات النسبة والشروط ولكن من قيمة رأس المال المدفوع.

وقضى القرار باعتبار المعادلة جزءا من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، وفقا لما قررته احكام المواد رقم 3 و4 و5 منها.

وفي سياق آخر، أصدر السنان تعميما حمل رقم 7 لسنة 2022 بشأن عدم مزاولة النشاط للجهات الخاضعة لرقابة الوحدة والمنتهية تراخيصهم كما في 30/9/2022، حيث أهاب في التعميم بأنه وفقا للقرار رقم 22 لسنة 2022 بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق اوضاعها طبقا للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وإلى التعميم رقم 4 لسنة 2022، كافة الخاضعين لرقابة الوحدة بموجب احكام المادة 2 من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بقيام المسؤولية القانونية على كل شخص يستمر بممارسة الانشطة المنظمة بموجب القانون رقم 125 لسنة2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها دون الحصول على ترخيص، لاسيما الاشخاص المنتهية تراخيصهم كما في 30/9/2022.

وشدد السنان في تعميمه على أنه «يتعين على كافة شركات التأمين غير المرخصة اعتبارا من تاريخ 1/10/2022 الالتزام بعدم اصدار وثائق تأمين او ملاحق جديدة، وعدم تمديد الوثائق والملاحق السارية الا اذا كان ذلك في صالح حملة هذه الوثائق وبعد موافقة الوحدة، وعدم مزاولة اي نشاط يتعلق بأنشطة التأمين و/أو اعادة التأمين، على أن تبقى جميع الوثائق وملاحقها الصادرة حتى تاريخ 30/9/2022 سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، وتباشر الشركة بتنفيذ التزاماتها تجاه حملة الوثائق والأعمال الادارية المرتبطة بذلك».

وشدد السنان في تعميمه على أنه يتعين على كافة المخاطبين بموجب التعميم الالتزام بما ورد به مع الاخذ بعين الاعتبار بأن عدم الالتزام يعطي الحق للوحدة بمساءلة المخالف وإحالته للنيابة العامة بموجب المادة رقم 78 من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وأي قانون آخر ذي صلة وذلك لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده.

وأصدر السنان القرار رقم 22 لسنة 2022 بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق اوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وقضى بالترخيص لـ36 جهة وشخص بمزاولة انشطة التأمين و/أو اعادة التأمين والمهن التأمينية، والذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب اداءه، والالتزام بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

ومنح القرار 10 جهات موافقة مبدئية مشروطة بمزاولة انشطة التأمين و/أو اعادة التأمين والمهن التأمينية، وذلك لاستكمال البيانات الواردة بطلب الترخيص او الاجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع الانشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون ضمن الاغراض التي اسست من اجلها الشركة او لاستيفاء معايير محددة من الوحدة، وتكون مدة الموافقة المبدئية المشروطة لمزاولة النشاط ستة اشهر، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

كما تمنح الـ 10 جهات ترخيصا نهائيا بعد استكمال المتطلبات المشار اليها في كتاب الموافقة المبدئية المشروطة الصادر عن الوحدة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وذلك بعد استيفاء الرسم الواجب اداؤه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة اخرى طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.