الجدعان: الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وتسريع وتيرة الإنفاق الاستراتيجي على برامج الرؤية والمشاريع الكبرى لدعم النمو الاقتصادي

"محمد الجدعان" وزير المالية

أشار وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان إلى تطوّر هيكل المالية العامة في المملكة خلال السنوات الماضية، مبينا أن الحكومة نجحت في تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلتها الأولى تحت مسمى برنامج التوازن المالي، الذي كان يستهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط، فيما انطلقت مرحلتها الثانية تحت مسمى برنامج الاستدامة المالية، الذي يهدف على المديين المتوسط والطويل إلى المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة، من خلال مستويات إنفاق متسمة بالاستقرار وموجهة لإنفاق استراتيجي، يدعم التغير الهيكلي في الاقتصاد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي إطار يضمن المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام والاحتياطيات الحكومية. 

وأضاف أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي متأثرة بتزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي مكنّت المملكة من مواجهة هذه الأزمات، حيث كان التراجع في معدلات النمو أثناء الجائحة محدودًا مقارنة بدول العالم خلال عام 2020م، تلا ذلك تحقيق نمو إيجابي بلغت نسبته 3.2% خلال العام 2021م، ومعدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2022م وهي الأعلى منذ ما يزيد على عشرة أعوام، مع توقع الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وذلك انعكاسًا للعديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية ضمن رؤية المملكة 2030م، مؤكدا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصا منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية. 

ولفت إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2023م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية في الأداء الفعلي خلال النصف الأول من العام 2022م، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2023م والمدى المتوسط، مبينا أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية 2030، وتسجيل الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء المعيشية من خلال سياسات وإجراءات لاحتواء معدلات التضخم العالمية عبر تحديد سقف لأسعار البنزين، بالإضافة إلى ضمان وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية، وزيادة الاعتمادات لبرامج الحماية الاجتماعية، مما خلق نوعاً من اليقين والطمأنينة لدى المواطنين. 

وأوضح وزير المالية أن الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة والاستمرار في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية سيؤديان إلى تحسن النشاط الاقتصادي وضمان استدامته على المدى المتوسط، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن تقديرات وكالات التصنيف الائتماني الإيجابية الصادرة مؤخراً عن اقتصاد المملكة تعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز نمو القطاع الخاص. 

وتوقع  -وفقا للبيان التمهيدي للميزانية- أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2023م حوالي 1,123 مليار ريال، وصولاً إلى حوالي 1,205 مليار ريال في عام 2025م، فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2023م حوالي 1,114 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,134 مليار ريال في عام 2025م، لافتا إلى أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة للميزانية العامة للدولة، فإنه مــن المقــدر أن تحقق ميزانية العام 2023م فوائض بنحــو 0.2% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي، مبينا أن تلك الفوائــض ســيتم توجيـهـها لتعزيــز الاحتياطيات الحكوميــة، ودعــم الصناديق الوطنية، مع النظـر فـي إمكانيـة التعجيـل في تنفيذ بعض البرامج والمشـاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفق الاستدامة المالية. 

وأشار الجدعان إلى أنه على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في ميزانية العام 2023م، إلا أن الحكومة ستستمر في عمليات الاقتراض المحلية والدولية، بهدف سداد أصـل الديـن المستحق خلال العام 2023م وعلى المدى المتوسط واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لإعادة تمويل مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها تعزز النمو الاقتصادي. 

 يذكر أن وزارة المالية تُصدر البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط المالي لعدة أعوام. ويهدف البيان إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على إعداد ميزانية العام القادم، وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2023م وعلى المدى المتوسط، كما يستعرض البيان أهم البرامج والمبادرات المخطط تنفيذها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.