بنك «البحرين والكويت»: لا انكشافــات على تراجــع العمــلات

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت (BBK) د. عبدالرحمن سيف أن «تعاملات البنك المصرفية في الفروع الخارجية ليس لها أي تعرض أو انكشافات بانخفاض سعر صرف العملات كالجنيه الإسترليني واليورو والليرة التركية»، مشيرًا إلى أن «تعاملات البنك المصرفية تعتمد بصورة رئيسة على الدينار البحريني والدولار الأمريكي».

وأشار د. سيف -في تصريحات صحافية ردًا على سؤال لـ«الأيام الاقتصادي» على هامش إطلاق البنك لتقرير الاستدامة للعام 2021- إلى أن «عمليات البنك في الفروع الخارجية تعتمد بصورة رئيسة على تعاملات الدينار البحريني والدولار الأمريكي»، ذاكرًا في الوقت ذاته أن «البنك ليس لديه انكشافات كبيرة على الجنيه الإسترليني واليورو». وبيّن الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت أن «تعاملات البنك في الفروع الخارجية حذرة جدًا؛ إذ نوازن بين الأصول والمطلوبات، ونظام عملنا الأساسي لا يتيح لنا المضاربة في أسعار العملات».

ويمتلك بنك البحرين والكويت مكتبًا تمثيليًا في تركيا، وشركة «أجيلا كابيتال ماجمنت»، وهي ذراع استثمارية لبنك البحرين والكويت ومقرها في لندن، وتتخصص في الاستثمار في العقارات البريطانية والأوروبية.

ويحذر عدد من وكالات التصنيف الائتماني من تعرض البنوك العاملة في دول أجنبية لانكشافات جراء تذبذب صرف العملات الرئيسة باستثناء الدولار الأمريكي، وهو ما يشكل خطرًا على المراكز الرأسمالية للبنوك بسبب الانخفاض المدوّي في أسعار صرف الجنيه الإسترليني واليورو والليرة التركية مؤخرًا.

نمو الودائع المصرفية بنسبة  11.2 %

وعن تأثير أرتفاع أسعار الفائدة على السوق المصرفي في البحرين، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت د. عبدالرحمن سيف أن «ارتفاع أسعار الفائدة شجع المستهلكين على الادخار ورفع من معدلات الودائع في البنوك»، موضحًا أن «أسعار الفائدة العالمية تتغير وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبحكم أن اقتصاد البحرين مرتبط بالدولار الأمريكي؛ يحتم ذلك إيجاد توازن بين أسعار الفائدة المحلية والعالمية».

وتظهر بيانات مصرف البحرين المركزي الصادرة مؤخرًا نمو الودائع في بنوك التجزئة بنسبة 11.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 19.51 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ17.55 مليار دينار في أغسطس 2021.

وأكد سيف أن «العالم يشهد اليوم معدلات تضخم غير مسبوقة، وتبنت غالبية البنوك المركزية مراجعة السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم الذي طال العديد من العملات كالدولار واليورو والجنيه الإسترليني»، لافتًا إلى أن «الظروف الاقتصادية تحتم على النظام النقدي في البحرين مواكبة التغيرات في أسعار الفائدة حفاظًا على صرف العملة».

تباطؤ النمو في عمليات الإقراض

وفيما يتعلق بتأثير أسعار الفائدة على القروض في تباطؤ نمو الإقراض، توقع سيف «محافظة قروض الافراد على مستوياتها بمعدل نمو متباطئ تزامنًا مع ارتفاع أسعار الفائدة»، موضحًا أن «القروض العقارية ما زالت تشكل أحد أبرز روافد النمو لتمويل المشاريع الاسكانية».

وتظهر أحدث بيانات لمصرف البحرين المركزي تراجع إجمالي القروض الشخصية في البحرين لتتجاوز الـ5.618 مليار دينار حتى نهاية أغسطس الماضي 2022، بتراجع طفيف مقارنة بشهر يوليو المنصرم الذي بلغ إجمالي القروض الشخصية فيه نحو 5.638 مليار، وتشكل القروض العقارية نحو 48% من إجمالي القروض الشخصية في البحرين.

أسعار الفائدة المرتفعة ستستمر حتى 2023

وعن التوقعات بشأن استمرار أرتفاع أسعار الفائدة على الإقراض والودائع، أوضح سيف «التوقعات السابقة كانت تشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة ستنحصر في العام 2022 وجزء من 2023، ثم تعاود الانخفاض، لكن التوقعات الحالية تؤكد أن هذا الارتفاع سيستمر إلى نهاية العام 2023. نأمل أن يتمكن العالم من التحكم في التضخم بصورة أسرع لما سيتركه من تأثير سلبي على تباطؤ النمو الاقتصادي».

ورفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الودائع 5 مرات متتالية خلال العام 2022، تماشيًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع، إذ بلغ إجمالي معدلات رفع أسعار الفائدة خلال العام 2022 خمس مرات متتالية 300 نقطة، في ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

الرقمنة والاستحواذ أولوية استراتيجية

وفيما يخص خطة البنك الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت أن «البنك أعتمد خطة استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة 2022-2024 تركز بشكل أساسي على رقمنة العمليات المصرفية، ووضع خطط الاندماج أو الاستحواذ على رأس أولويات المجموعة في الفترة المقبلة بهدف تحقيق قفزات في النمو لعمليات البنك المصرفية».

واعتبر أن «تحقيق النمو في العمل المصرفي بالأعمال الاعتيادية لا يحقق أي طفرات نمو بالسرعة المطلوبة في ظل وجود المنافسة المحتدمة بين بنوك القطاع المصرفي، وهو ما يتطلب البحث بشكل جدي عن عملية استحواذ لتوسعة أعمال البنك».

وقال: «إن الدمج والاستحواذ بات على أولويات الخطة الاستراتيجية للبنك من خلال البحث عن إمكانية فتح ذراع مصرفية إسلامية، أو الاستحواذ على شركات تقنية، أو أي أصول خارج المجال المصرفي سواء داخل البحرين أو خارجها».

وأشار سيف إلى أن «صفقة الاستحواذ على بعض الأصول لمجموعة الإثمار القابضة لم تُكلل بالنجاح في العام الماضي»، مبينًا أن «ذلك لا يعني أن البنك أوقف التفكير في عمليات الاندماج أو الاستحواذ، بل وسّع من نطاق خطط الاستحواذ نحو قطاعات واعدة خارج القطاع المصرفي، وبالأخص التكنولوجيا والاتصالات سواء في داخل البحرين أو في دول المنطقة».