4 شركات تأمين على الأقل إلى الإفلاس

رجحت مصادر مطلعة أن تقوم وحدة تنظيم التأمين وبعض شركات القطاع الدائنة بطلب فتح إجراءات إفلاس 4 شركات في القطاع، لضمان حقوق الدائنين وحملة الوثائق والمساهمين، مشيرة إلى أن افلاس شركات التأمين قد يكون قابلاً للزيادة.

وكشفت المصادر أنه وفقا لقانوني «تنظيم التأمين» و«الإفلاس» ولائحتهما التنفيذية وتعديلاتهما، يحق لكل من الجهة الرقابية ممثلة في وحدة التأمين ودائني الشركة - شركات تأمين دائنة وغيرها- طلب فتح إجراءات التسوية أو إعادة الهيكلة الوقائية أو إعلان الإفلاس.

وأشارت المصادر إلى ان القرار الصادر عن وحدة التأمين نهاية الأسبوع الماضي نظم طريقة احتساب الحد الأدنى لقيمة طلب فتح إجراءات التسوية أو إعادة الهيكلة الوقائية أو إعلان الإفلاس في سوق التأمين.

ونص القرار على أنه يتم احتساب الحد الأدنى لطلب فتح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفقًا لمعادلتين هما:

1- قيمة حقوق الملكية (وفقًا لآخر مراجعة مؤقتة أو البيانات المالية السنوية المدققة المقدمة للوحدة أو عند وجود أي تغيير فيها) X نسبة ثابتة (تساوي %5).

2- قيمة رأس المال المدفوع (حسب آخر بيانات مالية سنوية مدققة أو مدققة مقدمة للوحدة أو متى يطرأ أي تغيير عليه) X نسبة مئوية ثابتة (تساوي %5).

وأشارت المصادر إلى أن الشركات المنتظر طلب فتح إجراءات إفلاسها، قد أسرفت خلال السنوات الماضية في حرق أسعار وثائق التأمين، وامتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية بالتعويض لحملة الوثائق.

أزمة الاستردادات

ولفتت المصادر إلى أن الوحدة تدرس أن فتح طلب إجراءات الافلاس لبعض الشركات التي تمتنع عن الوفاء بما عليها من استردادات مستحقة للشركات الزميلة، بعد تسبب تلك الممارسات الضارة في القطاع بأضرار بالغة.

وأوضحت أن الاستردادات تنقسم إلى قسمين: الأول مشاركة في الأقساط التأمينية المتعلقة بالحدود، حيث إنه وفق الاتفاق المبرم بين هذه الشركات تتولى بعض الشركات مهام تسلم هذه الأقساط وتسليمها إلى الشركة المصدرة للوثيقة، وهو ما تحجم بعض الشركات في القطاع عن الوفاء بها.

أما القسم الثاني فهو التعويضات الناجمة عن وثيقة ضد الغير، حيث تحل شركة التأمين نيابة عن المؤمن له في حال وقوع حادث وتسدد التعويضات المترتبة عن الحادث ثم تعود لتسترد هذه المبالغ من شركة التأمين الأخرى، إذا كان عميلها هو المتسبب بالحادث، علماً بأن هناك العديد من الشركات التي كانت تصدر هذه الوثيقة بأسعار زهيدة ولا تلتزم بدفع المطالبات إلى الشركات الزميلة، ما ادى إلى تفاقم الظاهرة وتراكم المبالغ إلى أرقام فلكية (بالملايين).

وقدرت المصادر إجمالي قيمة الاستردادات المستحقة لشركات من قبل شركات زميلة بأكثر من 50 مليون دينار، وهي مبالغ كبيرة قياساً إلى حجم سوق التأمين المحلي وقيمة الأقساط المكتتبة.

يذكر أن الوحدة كانت قد أصدرت الأسبوع الماضي قرارات بوقف العديد من شركات التأمين والوساطة عن ممارسة النشاط، وحذرتها من الاحالة للنيابة في حال ممارسة النشاط دون ترخيص.

جاء ذلك بعد انتهاء المهلة النهائية الممنوحة للأشخاص المرخص لهم من شركات التأمين وممارسي المهنة لتوفيق أوضاعهم مع أحكام قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، وهو الأمر الذي أخفقت فيه الكثير من الشركات ودفعها للتوقف عن ممارسة النشاط.