نبض أرقام
04:33 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/20
2024/11/19

أكبر شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في عام 2022

2022/10/14 أرقام

تواصل الصينية "كاتل" هيمنتها على صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، بحصة سوقية تبلغ 34% هذا العام، مقارنة مع 32% في 2021، إذ توفر الشركة بطاريات ليثيوم أيون لشركات من بينها "تسلا" و"بي إم دبليو" و"هيونداي"، و"تويوتا" و"بيجو"، و"فولكس فاجن".

 

وحافظت "إل جي إنرجي سوليوشن" على المركز الثاني بين أكبر شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، على الرغم من مواجهتها تدقيقاً صارماً بعد عمليات سحب بطاريات سيارات كهربائية في الولايات المتحدة.

 

ووافقت الشركة الكورية الجنوبية العام الماضي على سداد 1.9 مليار دولار لشركة "جنرال موتورز" لتغطية تكلفة استدعاء وحدات "شيفروليه بولت" بسبب مخاطر الحريق.

 

 

ونجحت "بي واي دي" – المدعومة من الملياردير "وارن بافت" – في تجاوز "باناسونيك" لتحتل الشركة الصينية المركز الثالث بالقائمة بعدما ضاعفت حصتها السوقية خلال العام الماضي.

 

ورغم جهود الولايات المتحدة وأوروبا لزيادة الإنتاج المحلي للبطاريات إلا أن الموردون الآسيويون يهيمنون على السوق، إذ تشكل الشركات الصينية حاليًا 56% من سوق بطاريات السيارات الكهربائية، تليها الشركات الكورية 26% واليابانية 10%.

 

ومن المتوقع نمو قيمة سوق بطاريات السيارات الكهربائية العالمية من 17 مليار دولار في عام 2019 إلى 95 مليار دولار بحلول 2028، مع تزايد الطلب على التخلص من الكربون في قطاع النقل.

 

أكبر شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في 2022

الترتيب

الشركة

الدولة

الحصة السوقية

01

كاتل

الصين

34 %

02

إل جي إنرجي سوليوشن

كوريا

14 %

03

بي واي دي

الصين

12 %

04

باناسونيك

اليابان

10 %

05

إس كيه أون

كوريا الجنوبية

7 %

06

سامسونج إس دي آي

كوريا الجنوبية

5 %

07

كالب

الصين

4 %

08

جواشوان

الصين

3 %

09

صانودا

الصين

2 %

10

سفولت

الصين

1 %

 

 

المصدر: فيجوال كابيتالست

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.