شعار "المركز الوطني لإدارة الدين"
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، عن قيامه بدعوة المستثمرين لأول عملية إعادة شراء جزئي لسندات مقومة بعملة الدولار الأمريكي والمستحقة في الأعوام 2023م و2025م و2026.
وقال المركز في بيان، إن هذه العملية تُعتبر جزءاً من خطة حكومة المملكة في الإدارة الفعالة لمحفظة الدين والتي تشمل الإدارة الاستباقية لمخاطر إعادة التمويل والاستحقاقات المستقبلية لمحفظة الدين.
ونوّه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن حجم عملية إعادة الشراء بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في تاريخ 24 أكتوبر 2022م.
كما أعلن المركز عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار الدولي الأول لعام 2022م المقوم بالدولار للصكوك والسندات ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك وبرنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 27 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75 مليار ريال) مقسم على شريحتين:
الشريحة الأولى: وبلغت 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال) لصكوك 6 سنوات تستحق في عام 2028م.
الشريحة الثانية: بلغت 2.5 مليار دولار أيضاً (ما يعادل 9.4 مليار ريال) لسندات 10 سنوات تستحق في عام 2032م.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}