"العقارية" تعلن تأسيس شركة "حدود العقارية للاستثمار" لنقل ملكية الصكوك من صندوق الإنماء العقارية العقاري

شعار "العقارية السعودية"

أعلنت الشركة "العقارية السعودية"، تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل باسم شركة حدود العقارية للاستثمار (شركة شخص واحد)، بموجب شهادة تسجيل شركة صادرة من وزارة التجارة برقم (101836057) برأسمال مقداره 10 آلاف ريال، مقسم إلى 1000 حصة متساوية القيمة، وقيمة كل حصة 10 ريالات. 

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن شركة حدود العقارية للاستثمار ستبدأ من 25 أكتوبر 2022، مبينة أنها قد اكتتبت بكامل أسهم الشركة بهدف نقل ملكية الصكوك من صندوق الإنماء العقارية العقاري لشركة حدود العقارية للاستثمار التي يقع المركز الرئيسي لها في مدينة الرياض. 

وقالت إن الأثر المالي سينعكس خلال الربع المالي الرابع من العام 2022.

وأضافت أن نسبة الإنجاز المحقق 95%، متوقعة الانتهاء من المشروع في 1 جمادى الأولى 1444 هـ، مشيرة إلى وجود تكاليف متعلقة بمصاريف تأسيس شركة حدود العقارية للاستثمار. 

وأوضحت أن أسباب التأخر في الإعلان هي دراسة البدائل المتاحة والخاصة بعملية نقل صكوك ملكية الأراضي المستثمرة سابقاً في الصندوق من قبل الشركة العقارية السعودية (كاستثمار عيني) لصالحها ودراسة أثر ضريبة التصرفات العقارية على عملية نقل تلك الصكوك والتي إثرها تم الاستفادة من الإعفاءات الواردة في فقره (أ/17) من المادة الثالثة من لائحة ضريبة التصرفات العقارية، باعتبار أن هذا التصرف مستثنى من الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية. 

وأشارت إلى أن الأثر المالي سينعكس خلال الربع المالي الرابع من العام 2022. 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت الشركة العقارية السعودية في فبراير الماضي، أنها قد استردت لصالحها مبلغ 35 مليون ريال من مبلغ الاستثمار (الاشتراك) النقدي في صندوق الإنماء العقارية العقاري وقدره 40 مليون ريال.

وقالت حينها إنها بصدد دراسة البدائل المتاحة والخاصة بعملية نقل صكوك ملكية الأراضي المستثمرة سابقاً في الصندوق (كاستثمار عيني) لصالحها ودراسة أثر ضريبة التصرفات العقارية على عملية نقل تلك الصكوك مع مراعاة المشاريع والخطط المستقبلية وذلك لاختيار البديل المناسب الذي يحقق القيمة الأكبر للمساهمين والمستثمرين. 

وكانت العقارية قد استلمت في نوفمبر 2020 إشعارا بإنهاء صندوق الإنماء العقارية للتطوير العقاري، وذلك بناءً على طلبها بإقفال الصندوق لإعادة الهيكلة المالية الخاصة بالمشاريع المرتبطة به.