بلغت عمليات التمويل لقطاع الاستثمار من البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأخرى بداية الربع الثالث نحو 1.051 مليار دينار، مقارنة مع 960 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت الزيادة نحو 91 مليونا تمثّل نسبتها 9.4 بالمئة.
وقالت مصادر استثمارية ومصرفية إن كثيرا من الشركات الاستثمارية الكبرى قامت أخيرا بالاعتماد على سيولتها الداخلية وتدفقاتها النقدية، خصوصا من بداية العام الحالي، ترقّبا لمجريات الأوضاع العالمية، إضافة إلى تطورات أسعار الفائدة عالميا واقليميا ومحليا.
وفي ضوء المشهد الحالي، لوحظ التزام وإقبال على عمليات السداد تفوق عمليات التجديد أو الهيكلة مادامت هناك وفرة سيولة مريحة.
على صعيد متصل، ذكرت المصادر أنه كانت هناك معادلة خلال فترات انخفاض وتراجع الفائدة بطلب تمويل بمبالغ كبيرة والاتجاه بها نحو السوق المالي، حيث كان يتم تحقيق معدلات أرباح وفيرة بعد سداد خدمة الدَّين.
ومن المرتقب أن تنشط عمليات طلب التمويل خلال الربع الحالي، بعد أن رسمت نتائج الربع الثالث مشهد الأرباح وأعطت صورة مصغّرة عن العام بأكمله، لاسيما القاعدة التشغيلية في السوق.
في سياق متصل، بينت مصادر في شركات مالية كبرى أن لديها سيولة جيدة بعضها في ودائع قصيرة أجل، وأخرى تحت الطلب تترقب أو تبحث عن فرص مناسبة بمخاطر مقبولة.
وأضافت أن هناك حالة ترقّب لشكل اقتصادي مغاير يتعلّق بطرح مشاريع جديدة بعضها جاهز ومعطل أو مؤجل القرار ستكون أسرع من غيرها في الطرح للقطاع الخاص.
يُذكر أن إجمالي تمويلات القطاع التقليدية بنهاية الربع الثالث بلغ نحو 428.8 مليون دينار، والقطاع الإسلامي نحو 622.8 مليونا.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}