أصبحت الآن ما يسمى بوكالات تمويل الحكومة المحلية في الصين أو "إل جي إف في إس" LGFVs، هي المشتري الرئيسي للمشاريع نصف المنتهية للمتعثرين بما في ذلك "تشاينا إيفرجراند جروب"، وأدت مشاركتهم المتزايدة في سوق العقارات إلى تزايد خطر التخلف عن السداد.
وتقول وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" إن ذلك قد يؤثر على الوضع الائتماني لوكالات التمويل الحكومية هذه، وعلى الرغم من عدم تخلفها عن السداد في الدورة الحالية، إلا أن "بلومبرج إيكونوميكس" لا تستبعد حدوث ذلك في المستقبل.
وقد يتسبب التخلف عن السداد المحتمل في حدوث اضطراب آخر في السوق، حيث تمثل سندات آليات تمويل الحكومة المحلية البالغة 11.6 تريليون يوان (1.6 تريليون دولار) حوالي ثلث سندات الشركات المحلية في الصين.
وتثير جهود الإنقاذ المباشرة هذه وتوطيد العلاقات مع سوق العقارات مخاوف جديدة، إذ أدى تراجع قطاع الإسكان مع ارتفاع النفقات الناجمة عن فيروس "كوفيد" إلى الضغط على الموارد المالية للشركات التي تعتمد على التمويل الحكومي.
وبحسب وكالة "بلومبرج"، قالت "زيرلينا زينج" كبيرة محللي الائتمان لدى "كريدت سايتس" في سنغافورة، إن الحكومة بحاجة إلى الاعتماد على هذه الوكالات خلال فترة الانكماش الاقتصادي، لكن من المرجح أن تعيد الصين التركيز على تصفية ديون الحكومة المحلية عندما ينتعش النمو، مضيفة أن مخاطر التخلف عن السداد لن ترتفع خلال الأشهر الستة المقبلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}