وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) مذكرتي تفاهم مع كل من شركة بلدنا للصناعات الغذائية، وبنك الدوحة، وذلك على هامش المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 27/ المنعقد حاليا بمصر.
وذكرت المنظمة، في بيان لها، أن المذكرة الموقعة مع شركة بلدنا تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي لدولة قطر من خلال تطوير الابتكارات المستدامة، بالإضافة إلى بناء القدرات من خلال الورشات التدريبية ومبادرات "إزالة الكربون"، التي تهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية.
من جهة أخرى، أفاد البيان بأن المذكرة المبرمة مع بنك الدوحة تهدف إلى تطوير ما بات يعرف بالاقتصاد الدائري، وذلك من خلال برامج الاستدامة في القطاع المالي، فضلا عن التعاون في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، وتحريك عجلة العمل المناخي بشكل أسرع؛ لضمان اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشيا مع رؤية قطر 2030، وخطة العمل الوطنية لتغير المناخ.
وقال الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، الذي وقع مذكرتي تفاهم من جانب المنظمة في تعليق له: "إن مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة بلدنا تهدف إلى متابعة المزيد من الأبحاث لتقليل البصمة الكربونية من خلال تطوير تقنيات التبريد المستدامة للزراعة في دولة قطر"، لافتا إلى أن هذا التعاون يقدم مثالا للمنظمات عبر مختلف القطاعات لاستكشاف أوجه التآزر التي تهدف إلى تحفيز العمل المناخي.
وفي معرض تعليقه على المذكرة الموقعة مع بنك الدوحة، أوضح الحر أن التعاون مع البنك سيشمل وضع إطار عمل تأسيسي لتقييم الأثر البيئي للمنظمات العاملة في القطاع المالي والتجاري.
من جهتها، أكدت وفاء الصفار مدير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في /بلدنا/ التي وقعت المذكرة عن الشركة، أن التعاون مع /جورد/ سيكون حاسما في تعزيز الأمن الغذائي لدولة قطر وضمان تنميتها المستدامة، ودفع أجندة الطرفين المشتركة نحو مستقبل مستدام.
من جانبه، قال السيد يوسف المير رئيس الاستراتيجية والتسويق والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في بنك الدوحة، الذي وقع المذكرة عن البنك "من خلال شراكة بنك الدوحة الاستراتيجية المستمرة مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، يساهم البنك في استمرارية ومواصلة العمل على الالتزام بالبيئة في تقليل البصمة الكربونية من خلال "سجل الكربون"، وللمساهمة في دعم رؤية قطر للاقتصاد المستدام والمحايد للكربون".
يشار إلى أن شركة بلدنا وبنك الدوحة ينضمان بذلك إلى جناح /جورد/ في مؤتمر المناخ بصفتهما الشريك البيئي لبرنامج "الوجهة المستدامة"، وهو مبادرة تجمع أصحاب المصلحة المتعددين لمشاركة قصص نجاحهم في مجال الاستدامة من خلال عرضها على منصات دولية مثل مؤتمر المناخ العالمي.
وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة الخليجية وشركة بلدنا استمرارا لاتفاقية سابقة بين الكيانين، حيث تعاونا في مشروع خفض غاز الميثان الذي يستهدف الحد من غازات الدفيئة، بينما تستند المذكرة الموقعة مع بنك الدوحة إلى مجموعة من المشاريع المستدامة التي أطلقها البنك على مر السنين.
الجدير بالذكر أن بنك الدوحة هو أول بنك في دولة قطر يوقع اتفاقية مع الأمم المتحدة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما أنه أول بنك في دولة قطر يطلق منتجات مصرفية خضراء مثل الحساب الأخضر، وقروض السيارات الخضراء، وتسهيلات العقارات الخضراء، وغيرها من الخدمات والمنتجات.
وتعتبر المنظمة الخليجية للبحث والتطوير مؤسسة غير ربحية تقود بيئة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتسعى عبر أنشطتها المتنوعة إلى دعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، إضافة إلى تعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية.
وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) مذكرتي تفاهم مع كل من شركة بلدنا للصناعات الغذائية، وبنك الدوحة، وذلك على هامش المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 27/ المنعقد حاليا بمصر.
وذكرت المنظمة، في بيان لها، أن المذكرة الموقعة مع شركة بلدنا تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي لدولة قطر من خلال تطوير الابتكارات المستدامة، بالإضافة إلى بناء القدرات من خلال الورشات التدريبية ومبادرات "إزالة الكربون"، التي تهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية.
من جهة أخرى، أفاد البيان بأن المذكرة المبرمة مع بنك الدوحة تهدف إلى تطوير ما بات يعرف بالاقتصاد الدائري، وذلك من خلال برامج الاستدامة في القطاع المالي، فضلا عن التعاون في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، وتحريك عجلة العمل المناخي بشكل أسرع؛ لضمان اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشيا مع رؤية قطر 2030، وخطة العمل الوطنية لتغير المناخ.
وقال الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، الذي وقع مذكرتي تفاهم من جانب المنظمة في تعليق له: "إن مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة بلدنا تهدف إلى متابعة المزيد من الأبحاث لتقليل البصمة الكربونية من خلال تطوير تقنيات التبريد المستدامة للزراعة في دولة قطر"، لافتا إلى أن هذا التعاون يقدم مثالا للمنظمات عبر مختلف القطاعات لاستكشاف أوجه التآزر التي تهدف إلى تحفيز العمل المناخي.
وفي معرض تعليقه على المذكرة الموقعة مع بنك الدوحة، أوضح الحر أن التعاون مع البنك سيشمل وضع إطار عمل تأسيسي لتقييم الأثر البيئي للمنظمات العاملة في القطاع المالي والتجاري.
من جهتها، أكدت وفاء الصفار مدير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في /بلدنا/ التي وقعت المذكرة عن الشركة، أن التعاون مع /جورد/ سيكون حاسما في تعزيز الأمن الغذائي لدولة قطر وضمان تنميتها المستدامة، ودفع أجندة الطرفين المشتركة نحو مستقبل مستدام.
من جانبه، قال السيد يوسف المير رئيس الاستراتيجية والتسويق والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في بنك الدوحة، الذي وقع المذكرة عن البنك "من خلال شراكة بنك الدوحة الاستراتيجية المستمرة مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، يساهم البنك في استمرارية ومواصلة العمل على الالتزام بالبيئة في تقليل البصمة الكربونية من خلال "سجل الكربون"، وللمساهمة في دعم رؤية قطر للاقتصاد المستدام والمحايد للكربون".
يشار إلى أن شركة بلدنا وبنك الدوحة ينضمان بذلك إلى جناح /جورد/ في مؤتمر المناخ بصفتهما الشريك البيئي لبرنامج "الوجهة المستدامة"، وهو مبادرة تجمع أصحاب المصلحة المتعددين لمشاركة قصص نجاحهم في مجال الاستدامة من خلال عرضها على منصات دولية مثل مؤتمر المناخ العالمي.
وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة الخليجية وشركة بلدنا استمرارا لاتفاقية سابقة بين الكيانين، حيث تعاونا في مشروع خفض غاز الميثان الذي يستهدف الحد من غازات الدفيئة، بينما تستند المذكرة الموقعة مع بنك الدوحة إلى مجموعة من المشاريع المستدامة التي أطلقها البنك على مر السنين.
الجدير بالذكر أن بنك الدوحة هو أول بنك في دولة قطر يوقع اتفاقية مع الأمم المتحدة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما أنه أول بنك في دولة قطر يطلق منتجات مصرفية خضراء مثل الحساب الأخضر، وقروض السيارات الخضراء، وتسهيلات العقارات الخضراء، وغيرها من الخدمات والمنتجات.
وتعتبر المنظمة الخليجية للبحث والتطوير مؤسسة غير ربحية تقود بيئة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتسعى عبر أنشطتها المتنوعة إلى دعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، إضافة إلى تعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}