أُطلِقت مجموعة الموارد المائية 2030 في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2008 في دافوس، بسويسرا، للمساعدة في سد الفجوة بين العرض والطلب العالمي على المياه بحلول عام 2030.
ومنذ إنشائها، نمت مجموعة الموارد المائية 2030 إلى شبكة تضم أكثر من 1000 شريك من القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، وباتت تعمل في 14 دولة.
حتى الآن، سهلت المجموعة تمويلاً يصل إلى ما يقرب من مليار دولار للبرامج المتعلقة بالمياه وأظهرت نتائج ملموسة في عدد من المجالات، بما في ذلك، كفاءة المياه الزراعية، إدارة المياه في المناطق الحضرية والصناعية، معالجة مياه الصرف الصحي، تحسين سبل العيش للمزارعين.
التأثير على تحسين إدارة المياه
- تمكنت المجموعة من توفير ما يقرب من مليار متر مكعب من المياه من خلال تحسين إدارة تلوث المياه، وتقليل كمية المياه التي تُفقد من المصادر الطبيعية واستخراج المياه.
- وتركز مجموعة الموارد المائية 2030 جهودها على عدد من المشاريع الرئيسية التي تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية في هذا المجال.
- وستؤثر 5 من هذه المشاريع على أكثر من 7 ملايين شخص وستسهل تمويلاً يزيد على 400 مليون دولار في غضون 3 سنوات.
- ومن المتوقع أن تفيد إحدى مبادرات تسريع الإنماء في ولاية أوتار براديش بالهند مليون مزارع أرز وقصب السكر.
- فعبر جمع 100 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2025، يعمل البرنامج مع شركات الأعمال التجارية الزراعية والمتخصصين في مجال التكنولوجيا والمؤسسات المالية، من بين آخرين، لتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتقليل آثار المياه والكربون، وزيادة دخل المزارعين.
- ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق المناطق، التي تستخدم التقنيات الموفرة للمياه مثل الري بالتنقيط، بمقدار 10 أضعاف، وخفض 60% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن إغراق حقول المزارعين.
ما هو التحدي أمام إدارة المياه؟
- من المتوقع أن تصل الفجوة بين العرض والطلب العالميين على المياه إلى 40٪ بحلول عام 2030 إذا استمرت الممارسات الحالية.
- في العديد من المناطق، يتجاوز الطلب بالفعل العرض المستدام، وفي أماكن أخرى، تعيق ندرة المياه النمو الاقتصادي.
- يهدد انعدام الأمن المائي بإحداث أزمة غذاء عالمية، بينما يؤدي النمو الاقتصادي وأنماط الطقس غير المتوقعة إلى زيادة المنافسة على الوصول إلى المياه، مما يؤثر على المواطنين، والمزارعين، والصناعات، والحكومات.
- ويعني هذا أن حلول معالجة أزمة المياه العالمية يجب أن تشرك العديد من أصحاب المصلحة من جميع قطاعات المجتمع.
نهجنا في سد فجوة المياه
- تنشئ مجموعة موارد المياه 2030 منصة محايدة، حيث يمكن للقطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني الاتفاق بشكل جماعي على طرق تحسين إدارة الموارد المائية.
- يجمع هذا النهج بين الأطراف ذات الصلة التي لم تكن ستجتمع دون هذه المنصة لمناقشة قضايا المياه.
- وأصحاب المصلحة هؤلاء هم رؤساء الحكومات والوزراء الذين يشرفون على الطاقة، والمالية، والنمو الاقتصادي، والرؤساء التنفيذيون، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات التنمية.
- ولدى مجموعة موارد المياه 2030 حالياً برامج في 11 دولة: وهي بنجلاديش، والبرازيل، وإثيوبيا والهند، وكينيا، والمكسيك، ومنغوليا، وبيرو، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، وفيتنام.
- عبر إشراك العديد من أصحاب المصلحة في هذه البرامج المحلية، تساعد مجموعة موارد المياه 2030 على العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام للجميع بحلول عام 2030.
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}