أعطى مجلس الوزراء الإسباني موافقته أمس الثلاثاء على إجراءات لدعم الرهن العقاري لأكثر من مليون أسرة ضعيفة ومساعدة أسر الطبقة المتوسطة، بعد يوم من توصل الحكومة والبنوك إلى اتفاق مبدئي.
وبحسب "رويترز"، قالت وزيرة الاقتصاد "نادية كالفينو" إن الإجراءات تخضع للمفاوضات النهائية مع الاتحادات المصرفية، مضيفة أن البنوك لديها شهر للتسجيل قبل التنفيذ المخطط له العام المقبل.
وتقدم البنوك الإسبانية دعم الرهن العقاري للأسر الضعيفة التي تكسب أقل من 25.200 ألف يورو (25.815 ألف دولار أمريكي) سنويًا، والذي يتضمن معدلات فائدة أقل خلال فترة السماح البالغة خمس سنوات، مع السماح لها أيضًا بإجراء إعادة هيكلة ثانية للديون.
كما تسمح الإجراءات للأسر من الطبقة المتوسطة التي يقل دخلها عن 29.400 ألف يورو سنويًا بتجميد المدفوعات الشهرية وتمديد فترة السماح لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وتعد هذه الإجراءات المخطط لها جزءاً من حزمة أوسع من الدعم للمساعدة في تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة والتي تشمل خفضًا لتكاليف الوقود ومقترحات فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة لشركات الطاقة والبنوك.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}