تسعى الهند لتقليص عجز ميزانيتها بما لا يقل عن 50 نقطة أساس، بينما تعمل السلطات على الموازنة بين تدقيق المستثمرين العالميين والحاجة إلى زيادة الإنفاق مع اقتراب عام الانتخابات.
وذكرت وكالة "بلومبرج" نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر إن وزيرة المالية "نيرمالا سيترامان" ستسعى لتقليص العجز إلى أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي يبدأ في الأول من أبريل.
وسيكون مقترح الميزانية المقرر في الأول من فبراير هو آخر ميزانية للعام بأكمله قبل أن ينتخب المواطنون رئيس وزرائهم الجديد في صيف عام 2024، وهو الوقت الذي تخفف فيه الحكومات الهندية قيود الأموال.
على جانب آخر، أوضح التقرير أن البنك المركزي الهندي قد خسر بالفعل 100 مليار دولار من احتياطياته للدفاع عن العملة نظراً لقوة الدولار، وربما يكون من الحكمة السماح بانخفاض عملته بمقدار معقول والحفاظ على مخزونات الدولار.
وعلى الرغم من أن السلطات لن تغير السياسات المحلية لتسهيل إدراج الهند في مؤشرات السندات العالمية، فإن صانعي السياسة يريدون ضمان أن يرى المستثمرون الصناديق الهندية كوجهة جذابة وأن الحفاظ على الانضباط المالي يمثل أولوية للحكومة، وفقًا للمصادر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}