حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" من أن السياسات المالية لبعض الحكومات الأوروبية قد تؤدي إلى زيادة الطلب، مؤكدة على أهمية عمل السياسات المالية والنقدية بشكل متزامن لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.
وقالت "لاجارد" في مؤتمر استضافه بنك تايلاند وبنك التسويات الدولية في بانكوك الجمعة: "السياسات المالية التي تخلق طلبًا زائدًا في اقتصاد مقيد العرض قد تجبر السياسة النقدية على التشديد أكثر مما قد يكون ضروريًا".
وأضافت: "نحن بحاجة إلى استثمارات أكبر وإصلاحات هيكلية لإزالة قيود العرض وضمان عدم إعاقة الإنتاج المحتمل بسبب الاقتصاد العالمي المتغير، وهذا سؤال كبير وعدم يقين لدينا".
وأوضحت "لاجارد" أنه في أوقات عدم اليقين بشأن الطلب الخارجي، يحتاج الاقتصاد الأوروبي أيضًا إلى تعزيز العرض والطلب المحليين من خلال نمو أعلى للإنتاجية.
وتتوقع المفوضية الأوروبية انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الرابع من عام 2022 وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة مما يقوض الإنفاق وقوة الاقتراض والثقة.
ومع ارتفاع معدل التضخم إلى خمسة أضعاف هدفه البالغ 2%، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق هذا العام، ولا تزال تشير التوقعات إلى سلسلة من الارتفاعات خلال الأشهر المقبلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}