الكويت: 9 شركات تترقّب نتائج مراجعة البورصة أملاً في الترقية إلى «سوق الواجهة»

تترقب 9 شركات مُدرجة في السوق الرئيسي مسجلة على قائمة الشركات القابلة للتأهل إلى السوق الأول ببورصة الكويت نتائج المراجعة السنوية، تمهيداً لاتخاذ القرار في شأن انتقالها لـ«الأول» اعتباراً من فبراير المقبل.

ومع إقفالات السنة الحالية لتداولات البورصة، والتي تواكب 29 ديسمبر الجاري (آخر جلسات 2022)، ستعمل الجهات المسؤولة في البورصة على رصد وتدقيق حجم التداولات المنفذة على الأسهم التسعة والقيمة السوقية لكل منها وقيمتها الرأسمالية، لمقارنة ذلك مع الشروط المعمول بها في السوق الأول.

وتشمل قائمة المراقبة المعلنة خلال يناير الماضي 6 شركات من قطاع الخدمات المالية، هي الشركة الكويتية للاستثمار، ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، والمركز الكويتي المالي، وشركة بيت الاستثمار الخليجي، وشركة أعيان للإجارة والاستثمار، ومجموعة جي أف أتش المالية، كما تتضمن شركتين عقاريتين هما الشركة الوطنية العقارية والشركة التجارية العقارية، إضافة إلى شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، فيما يتوقع أن تشهد المراجعة انتقال نحو 5 إلى 7 شركات من الـ9 إلى سوق الواجهة.

وقالت مصادر استثمارية لـ«الراي» إن السوق الأول سيكون على موعد مع زيادة قيمته السوقية لدى انتقال تلك الشركات إلى مكوّناته اعتباراً من فبراير المقبل، لافتة إلى أن هناك قائمة تخضع لمراقبة الالتزامات تشمل كلاً من «الكابلات» و«القرين للكيماويات» و«ميزان» و«المتكاملة»، حيث سيُعاد النظر فيها وفقاً لنتائج المراقبة وحجم العمليات المنفذة على أسهمها بنهاية العام الجاري.

وتبلغ القيمة السوقية لمكونات السوق الأول حسب إقفالات نهاية الأسبوع الماضي 36.96 مليار دينار، يعادل 79 في المئة من إجمالي وزن البورصة، فيما تستأثر أسهم السوق الرئيسي بـ31 في المئة، إلا أن المراجعة المرتقبة ستؤدي إلى زيادة حجم السوق الأول ليصبح مستحوذاً على أكثر من 38 مليار دينار من أصل 46.6 مليار تمثل القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المُدرجة.

وفي هذا الإطار، تساءلت مصادر استثمارية: ماذا سيكون وضع السوق الرئيسي حال انتقال الشركات المؤهلة إلى السوق الأول، لاسيما وأنها ضمن الأكثر نشاطاً والتي تستحوذ على نصيب وافر من السيولة المتداولة في ذلك السوق؟

لافتة إلى أن خروج مثل هذه الشركات من مؤشر السوق الرئيسي سيؤثر فيه سلبياً ويؤدي إلى خموله؟

وقالت المصادر «تفعيل صناعة السوق واتباع سياسة رقابية مرنة سيؤديان إلى توفير مناخ آمن لأصحاب المحافظ والصناديق الاستثمارية وللأفراد أيضاً، ما سيزيد الزخم ومعدلات التداول على الشركات الشعبية التي لا تزال الأوساط الاستثمارية تحتفظ بمراكزها فيها وتترقب انفراجة المشهد العام للتعاملات».

ووفقاً للإجراءات المتبعة في البورصة سيتم الإعلان عن نتائج المراجعة للشركات في ثاني يوم أحد من شهر يناير، على أن تصبح سارية المفعول اعتباراً من ثاني يوم أحد من شهر فبراير، حيث تخضع الشركات في السوق الأول إلى مراجعة سنوية لمعرفة مستوى أدائها ومستوى التداول على أسهمها، وذلك خلال عام كامل ليُحدد بعدها تصنيف كل شركة للعام المقبل، وما إذا كانت ستبقى ضمن السوق الأول أم أنه ستتم إعادة تصنيفها إلى السوق الرئيسي.

ويتطلب التأهل إلى السوق الأول أن تبلغ القيمــة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عن الشركة 78 مليون دينار كحد أدنى، أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حالياً في بورصة الكويت، كما يستوجب أن يتم تداول الأوراق المالية المصدرة عن الشركة وفـق شروط السيولة المحددة والمعلنة مـن قِبل البورصة، وذلك لكل سنة من السنتين المنتهيتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية.