حذرت صناعة النفط والغاز في المملكة المتحدة من أن البنوك تقلص القروض الموجهة إلى المنتجين الأصغر حجمًا في بحر الشمال.
وقالت مجموعة "برينديكس" التي تمثل شركات الطاقة، إن البنوك تعيد تقييم المبالغ التي يمكن إقراضها لمنتجي بحر الشمال في المملكة المتحدة بموجب تسهيلات ائتمانية مرتبطة بقيمة احتياطيات النفط والغاز الطبيعي لديهم.
وأشارت المجموعة إلى أن جميع الشركات التي تعتمد على الاقتراض بناءً على احتياطياتها من النفط والغاز من المحتمل أن تتأثر بشكل سلبي للغاية بالتغييرات في ضريبة أرباح الطاقة في المملكة المتحدة والمفروضة على منتجي الطاقة.
وكانت حكومة "جيرمي هانت" قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام رفع ضريبة أرباح شركات الطاقة من 25% إلى 35%، مع تمديدها أيضًا حتى نهاية مارس 2028، بعد أن كان من المقرر سحبها في نهاية عام 2025.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}