أعلنت وزارة التعليم ممثلةً بوكالة التعليم الجامعي الأهلي، أنها تعمل على مراجعة القواعد التنفيذية والتنظيمية للائحة التعليم الجامعي الأهلي، وتحديث التشريعات التي تقودها الوزارة؛ لزيادة فرص الاستثمار الأجنبي تمهيداً لاستقطاب أفضل مؤسسات التعليم الجامعي في العالم؛ لتسهيل افتتاح فروع لها بالمملكة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار العمل بنظام الجامعات الذي سيسهم في إحداث تحول استراتيجي يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب رفع مشاركة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي سيكون لها دور في تجويد مخرجات التعليم الجامعي، والدخول في التنافسية العالمية.
وأشارت الوزارة إلى أن أحدث الإحصائيات الصادرة من مركز الإحصاء بوزارة التعليم تُشير إلى أن مجموع أعداد الطلبة المنتظمين والملتحقين في الكليات والجامعات الأهلية الخاصة بلغ 86 ألف طالب وطالبة في 15 جامعة، و42 كلية أهلية مرخّصة بالمملكة، منها 9 جامعات غير ربحية، علاوة على 409 برامج أكاديمية، وهذا ما يعزز فرص نجاح الاستثمار في هذا القطاع.
ولفتت إلى أن وكالة التعليم الجامعي الأهلي رصدت أهم التحديات التي تواجهها بعض مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي في مجال الاستثمار داخل المملكة، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة؛ كوزارة الاستثمار، وزارة التجارة، هيئة مدن، هيئة تقويم التعليم والإدارة العامة للاستثمار والتخصيص بوزارة التعليم؛ لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في التعليم الجامعي، وإمكانية تسويقها خارجياً، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: