أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي ياسر الشريفي أن البنك في وضع أفضل بكثير من الفترات السابقة، لاسيما من حيث السيولة والاستقرار والنظرة المستقبلية .
وقال : إن صفقة الاستحواذ من قبل بنك البحرين الوطني أسهمت في التركيز على الخطط التطويرية ورفع إيرادات البنك وإضافة خدمات جديدة والوصول الى زبائن وشرائح جديدة، مع خفض سعر وكلفة العمليات وإعادة دراسة بعض العقود، والتفاوض مع الممولين.
وكشف الشريفي في حوار مع أخبار الخليج عن دراسة مجلس إدارة بنك البحرين الاسلامي خططا تهدف الى التعامل مع الملفات المعقدة وبعض التمويلات الصعبة، كما ان البنك يدرس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة ويسعى الى تحقيق نوع من الموازنة بين أسعار الفائدة وبين قدرة الافراد والشركات على تحمل هذا الارتفاع.
وشدد الشريفي على ضرورة التأني والتدقيق في التعامل مع العملات الرقمية، مشيرا الى انه على الرغم من أهميتها وانتشارها، فإنه لا يمكن للبنك ان يتبناها في الوقت الراهن من دون توافر أسس ثابتة وقوانين منظمة.
مواصلة المسيرة
*أمام السجل الحافل لأكثر من 25 عاما من العمل في قطاع الخدمات المصرفية، ماذا يعني تولي أكبر مسؤولية إدارية في بنك البحرين الإسلامي بالنسبة إلى ياسر الشريفي؟
- في الواقع، أعتبر هذا المنصب تشريفا وتكليفا لي في الوقت نفسه .
وهي أمانة أتحملها وأسعى من خلالها الى تلبية الطموح والرؤية التي نعمل على تحقيقها، وفي مقدمة ذلك تنمية قطاع الصيرفة الإسلامية، وتحقيق أقصى نمو للقطاع بما يحقق طموحات الزبائن، وخاصة فيما يتعلق بالابتكار والانتشار في الصيرفة الإسلامية، وآمل أن أستفيد من خبراتي السابقة في تلبية مسؤوليات رئاسة البنك.
*وما أولويات ياسر الشريفي للمرحلة القادمة ولاسيما أنك توليت المنصب في مرحلة ربما تكون حرجة؟
- في أي موقع عمل أكون فيه وأي مسؤولية أتولاها، أركز في مسألة أساسية وهي الأفراد الذين أتعامل معهم.
ويشمل ذلك الموظفين الذين أحرص على أن يعيشوا بيئة تتميز بالحماس والاستقرار مع نظرة مستقبلية واعدة للقطاع او البنك نفسه.
وتأتي البحرنة وإعداد الكوادر والكفاءات البحرينية في مقدمة أولوياتنا، لذلك بلغت نسبة البحرنة في البنك %94 فيما تبلغ نسبة النساء العاملات في البنك %34.
وذات الاهتمام موجه الى زبائن البنك، وزبائننا كونهم هم الأساس الذي ننطلق منه وهم من يستحقون تقديم أفضل الخدمات، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه لهم مقابل وفائهم لنا ودعمهم للبنك في مختلف التحديات والظروف التي مررنا بها.
وهنا، بعد التركيز على هذا الجانب، يأتي جانب مهم هو التحول الرقمي ومواصلة مسيرة الرقمنة والاستثمار في التكنولوجيا، حيث نحرص دائما على أن نكون من الرواد في هذا الجانب بالقطاع.
تحديات وطموحات
*هناك طموحات، ولكن لا يمكن أن ننكر أننا في مرحلة تتسم بالكثير من التحديات، فقد خرجنا للتو من براثن الجائحة ليدخل العالم بمشاكل اقتصادية وسياسية وامنية، ما أبرز التحديات التي تواجهكم سواء على مستوى البنك أو القطاع؟
- بالفعل هناك تحديات نواجهها، ولكننا لا نقف أمامها موقف المتفرج، وإنما نعمل على اتخاذ التدابير والبرامج المناسبة، كما فعلت الحكومة الموقرة خلال الجائحة.
فبكل فخر يمكننا القول بأن الدور الفعال الذي اتخذته الحكومة في البحرين بتوجيهات جلالة الملك المعظم، وقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء من خلال وضع برامج إيجابية فاعلة للتعامل مع تداعيات الجائحة، تميزت بأنها استباقية وليست ردة فعل، كل ذلك أسهم في معالجة الضغوطات سواء المتوقعة أو المفاجئة .
لذلك ولله الحمد تجاوزنا التحديات بأقل الخسائر، وما تم تنفيذه من برامج احترازية واقتصادية في البحرين لا نجده في كثير من الدول حتى المتطورة منها، لذلك اليوم نحن نجني ثمار تلك البرامج.
وبالنسبة لنا، في هذه المرحلة ندرس مختلف الأوضاع والتحديات سواء التي تواجهنا أو التي تواجه زبائننا.
فمثلا ندرس تأثير انتهاء فترة إيقاف أقساط التمويلات على الأفراد أو الشركات.
وبنفس الوقت نأخذ بتوصيات البنك المركزي فيما يتعلق ببرامج تأجيل الأقساط.
فالشركات التي تعاني من مشكلات تتطلب مثلا إعادة هيكلة او تحتاج إلى المزيد من التأجيل، نوفر لهم هذه خيارات مناسبة، ونفس الأمر بالنسبة للأفراد.
والامر الاخر أننا ندرس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة عالميا قبل محليا .
حيث نراقب تداعيات ذلك ونعمل على التعاون مع الزبائن لتجنب الوصول الى أي مرحلة يصل فيها الزبون الى العجز عن تلبية الالتزامات.
أضف الى ذلك تحديات ترتبط بالضغوطات الخارجية التي لا نستطيع التحكم فيها ولكن لها تأثيرات علينا، مثل الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار النفط في العالم، وكذلك مشاكل الإمدادات وارتفاع أسعار النقل والخدمات اللوجستية وتوفير ما تحتاج إليه المصانع والشركات والقطاعات المختلفة، كل ذلك يمثل تحديات نتابعها وندرس مخاطرها على محفظة البنك وعلى القطاع ككل.
تفاؤل رغم التحديات
*ولكن الكثير من القطاعات تعيش حالة قلق بسبب تلك التحديات لاسيما فيما يتعلق بمخاوف الركود التضخمي وغيرها، ما مدى التحدي الذي يواجهه القطاع المالي والمصرفي في البحرين؟ وما مدى قدرة هذا القطاع على الصمود؟ وهل نتوقع القادم أفضل أم أسوأ؟
- باختصار، أقول إنني متفائل بأن القادم أفضل من الفترة الماضية.
فقد حضرت شخصيا اجتماعات دولية في الولايات المتحدة وغيرها، وما لمسته هو أنه في الوقت الذي تتصف فيه النظرة الاقتصادية عالميا بالسلبية إلى حد كبير، فإنهم يقرون بأن منطقة الخليج تحديدا تتمتع بوضع مختلف.
وهذا بفضل الله وفضل البرامج التي وضعتها ونفذتها القيادات في المنطقة، وإدارة الاقتصاديات والطموحات المتوافقة مع الرؤى الاقتصادية.
وبالنسبة إلينا في البحرين، نجد أن الاستثمار المتواصل داخليا والدعم المستمر وتحسن أسعار النفط وخطة التعافي الاقتصادي ونجاح المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف، وبنفس الوقت تميز المجتمع بتوافر فرص النمو، ووجود شريحة كبيرة من الشباب الطموح، مع برامج مجلس التنمية الاقتصادية الذي يركز على خمسة قطاعات أساسية هي الخدمات المالية، النقل والخدمات اللوجستية، السياحة والترفيه، الصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كل ذلك يخلق فرصا مستقبلية تبعث على التفاؤل.
وهذه ليست رؤية شخصية وانما شهادة عالمية، بدليل تغيير النظرة الاقتصادية المستقبلية للبحرين في التقارير الدولية مثل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التي عدلت النظرة من مستقرة إلى إيجابية.
وحتى الحديث عن التضخم، سيكون تأثيره على المنطقة أقل من الكثير من دول العالم، لاسيما مع عدم مواجهتنا للكثير من الضغوطات التي تواجهها دول أخرى مثل أسعار الوقود والطاقة وغيرها.
*تطرقت إلى ارتفاع أسعار الفائدة، إذا ما استمر هذا الأمر فمن المتضرر الأول، هل الأفراد أم الشركات أم البنوك؟
- القطاع المصرفي بشكل عام يستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن الموضوع أكثر تعقيدا من ذلك.
فارتفاع الأرباح بمستويات عالية قد يجعل شريحة كبيرة من الزبائن عاجزين عن تلبية الالتزامات المالية وهذا ما يؤثر على البنك وعلى ربحية الشركات والقدرة الشرائية للأفراد وتمكنهم من تلبية احتياجاتهم مثل العلاج والدراسة والسفر وغيرها.
وبالتالي، فإن التحدي هنا هو تحقيق نوع من الموازنة بين أسعار الفائدة وبين قدرة الافراد والشركات على تحمل هذا الارتفاع.
فـي وضع أفضل
*بنك البحرين الاسلامي بصمة في قطاع الصيرفة الإسلامية، لكن وعلى الرغم من الأداء المتميز، فإن النتائج المالية لبنك البحرين الاسلامي خلال السنوات المالية ربما لم تكن بالمستوى المرضي للمستثمرين والمساهمين، أين تكمن المشكلة؟ وهل نتوقع نقلة نوعية في المرحلة القادمة؟
- دعنا هنا نركز على الحلول والنظرة المستقبلية بدل النظر الى الماضي .
اليوم يمكن القول بأن بنك البحرين الإسلامي بوضع أفضل بكثير لاسيما مع دعم بنك البحرين الوطني كمساهم رئيسي بعد عملية الاستحواذ، إلى جانب العلاقة الممتازة مع البنك المركزي والتواصل مع المساهمين، كل ذلك يجعلنا اليوم في موقع مريح نكون فيه أكثر قدرة على المواصلة في طموحات البنك من جميع الجوانب.
فاستقرار البنك مع وجود المساهم الداعم يجعلنا في وضع أفضل من حيث السيولة والاستقرار والنظرة المستقبلية.
أضف إلى ما سبق أن البنك لديه مجلس إدارة يضم أفضل الكفاءات بقيادة الدكتور عصام فخرو ذو الخبرة الكبيرة والمكانة الاجتماعية والاستثمارية المميزة، الى جانب أعضاء المجلس وممثلي بنك البحرين الوطني والأعضاء المستقلين كل ذلك يجعلنا نتفاءل بشكل كبير لمستقبل البنك.
علما بأن خطط التطوير كانت قد بدأت حتى قبل الاستحواذ، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الملفات الصعبة والاستثمارات وبعض التمويلات التي كانت تمثل تحديات لنا.
*أشرت إلى صفقة الاستحواذ من بنك البحرين الوطني التي تعتبر فعلا من أبرز نماذج الاستحواذ في القطاع المالي بالمملكة، ماذا أضافت هذه الخطوة إلى بنك البحرين الإسلامي؟ وهل حققت الأهداف المرجوة منها حتى الان؟
- منذ بداية دراسة موضوع استحواذ بنك البحرين الوطني على بنك البحرين الإسلامي، كنا على قناعة تامة بأن الاقتصار على بعض النوافذ او الخدمات الإسلامية امر لا يحقق الأهداف المطلوبة بقدر وجود كيان مصرفي إسلامي متكامل ومستقل، له ضوابطه ومجلس إدارته ومنتجاته وزبائنه.
وقد أثبتت تجارب الدمج والاستحواذ في السوق المحلي والأسواق المجاورة التي قطعت شوطا في هذا الجانب نجاحها وقدرتها على تلبية الطموحات الاقتصادية وقدرة المؤسسات على مواجهة التحديات، وتنمية رأس المال وتطوير الأداء.
وبالتالي كان لا بد لنا أن نفكر في هذا الإطار مع مراعاة أن تكون هناك برامج لإعادة تأهيل الموظفين، وخاصة البحرينيين لمواصلة عملهم في هذا الميدان .
فلا نخفي أن هناك تخوفا مستمرا بأن الدمج أو الاستحواذ يؤدي الى الاستغناء عن موظفين، ولكننا أثبتنا العكس بدليل اننا ليس فقط لم نستغن عن موظفين، وإنما قمنا بإضافة كفاءات جديدة.
باختصار، ساعدتنا عملية الاستحواذ على التركيز في العديد من الجوانب التطويرية التي لها آثار إيجابية على أداء البنك، كما أسهمت هذه الخطوة في رفع إيرادات بنك البحرين الإسلامي، وإضافة خدمات جديدة، والوصول إلى زبائن وشرائح جديدة ربما لم نكن نصل إليهم سابقا.
وبنفس الوقت خفضنا من سعر وكلفة العمليات مع إعادة دراسة بعض العقود، والتفاوض مع الممولين.
كل ذلك يجعل من الأداء والقوة المالية للبنك أعلى بكثير ويسهم من تحسين تقييم الجهات الخارجية لوضع ومخاطر البنك، ويدعم جهودنا في تطوير الأداء وتقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية للزبائن.
*يكثر الحديث اليوم عن العملات الرقمية المشفرة، وباتت العديد من الشركات على المستوى المحلي تتعامل بها بما في ذلك القطاع العقاري والاستثماري وغيرها، هل هناك توجه في بنك البحرين الإسلامي لاتخاذ خطوة سباقة بهذا الشأن؟
- بالتأكيد لا يمكن أن نتجاهل مثل هذا الجانب الذي بدأ يفرض نفسه في مختلف القطاعات، ولكن الأمر يحتاج إلى تأنٍ ودراسة دقيقة وعميقة ، لذلك فإننا نراقب هذا القطاع والتطورات التي تحدث فيها.
وشخصيا، أنا من الأشخاص الذين يملكون قناعة كبيرة بتقنية «البلوك تشين» ولاسيما انني انطلقت في مشواري المهني كمحاسب .
وتقنية البلوك تشين تسهل الكثير من المعاملات وتسهم في تطوير الخدمات، ولكن عندما ننظر الى التطبيق الفعلي للعملات الرقمية حاليا، نرى انها على الرغم من انتشارها السريع تبقى ذات تذبذب عال ومخاطر مرتفعة.
ولا ننسى أن هذه العملات تهدف أساسا إلى الابتعاد عن مراقبة وتحكم البنوك المركزية.
وبالتالي فإننا نراقب عن كثب تطور هذه العملات، ونؤمن بأن هذه العملات ستستمر وتتطور، وبخط مواز ستتطور النظم والقوانين المتعلقة بالتعامل بها.
وهنا يجب التفريق بين نوعين من العملات الرقمية، الأول هو تلك العملات الرقمية التي تصدرها الحكومات، او تلك العملات التي لها أساس للقيمة او ارتباط بعملة قائمة او برصيد من الذهب وغيرها .
وبين العملات التي لا أساس ملموس لها في القيمة، فالمشكلة ان العملات الموجودة حاليا لا يوجد لها أساس للقيمة، وبالتالي لا تمتلك صفات العملية الحقيقية كالاستقرار والسيولة والتداول السهل والرصيد في البنوك المركزية وغيرها.
والخلاصة، أننا نؤمن بمثل هذا التطور، ولكننا لا يمكن ان نتبناه من دون أن تكون له أسس ثابتة وقوانين منظمة.
ونحن على تواصل مع مصرف البحرين المركزي الذي يدرس هذا الجانب بشكل شامل بالتعاون مع المصارف في البحرين لوضع النظام المناسب والقوانين الرقابية المنظمة.
*باتت الخدمات الرقمية إجمالا، والفروع الرقمية بشكل خاص أحد أبرز الأسلحة التي تتنافس فيها البنوك لجذب الزبائن، ما الذي يميز الخدمات الرقمية لبنك البحرين الإسلامي؟
- يمكنني القول بأن أبرز ما يميز خدماتنا هو المبادئ التي تقوم عليها.
فكل خدمة يتم تصميمها تكون مبنية على متطلبات واحتياجات الزبون وطموحاته، وبنفس الوقت مما يميز الخدمات الرقمية التي يقدمها بنك البحرين الإسلامي وهو توفير الخدمات بجودة عالية، وبنفس الوقت بأساليب بسيطة، مع ضمان أعلى معايير الأمان، فالتبسيط لا يعني التهاون بالجانب الأمني.
*وما القادم بالنسبة إلى الخدمات الرقمية للبنك؟
- كما أشرت، نعمل بشكل مستمر على تطوير التطبيقات والخدمات.
ولدينا التطبيق الخاص بنا الذي يخدم زبائننا من الأفراد والشركات، وقريبا سنعلن حلولا قادمة لتطوير هذه التطبيقات والخدمات.
ومؤخرا طرحنا حلولا تسمح للزبون بتقديم طلب الحصول على تمويل من خلال التطبيق نفسه .
وبالنسبة إلى الشركات ندرس إمكانية شبك النظام الذي نطبقه مع أنظمة الزبائن أنفسهم، لتسهيل الإجراءات والعميلات الكبيرة والمعقدة.
من جانب آخر، نستثمر حاليا في تجديد وإضافة أنظمة متطورة لمكافحة عمليات غسل الأموال والفساد والقرصنة والاحتيال والنصب والتحويلات الوهمية وغيرها.
وبنفس الوقت نحرص على جانب مهم وهو الابتكار في الصيرفة الإسلامية انطلاقا من احتياجات الزبائن والاضافة الى ما هو مقدم من خدمات مميزة في هذا الجانب.
*تمثل المسؤولية الاجتماعية جانبا مهما يركز عليه البنك، ما أبرز البرامج والفعاليات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية التي سينظمها أو يرعاها البنك في الفترة القادمة؟
- نعم تمثل المسؤولية الاجتماعية ركنا أساسيا في عمل وبرامج بنك البحرين الإسلامي، ولكن هنا لا بد من الإشارة إلى مسألة مهمة، هي أنه في الوقت الذي برزت خلال السنوات القليلة الماضية جوانب ومعايير وتطبيقات الحوكمة والاستدامة والحفاظ على البيئة والتكافؤ والمسؤولية الاجتماعية، فإن ما نفتخر به فعلا ان هذه كل هذه الجوانب موجودة أساسا في مبادئ الصيرفة الإسلامية والشريعة.
لذلك نحرص على ان نكون من الرواد في هذا الجانب، ونعمل حاليا مع شركة استشارية لدراسة موقعنا المتقدم أساسا، والمواقع التي يمكن أن نطورها، لأن طموحنا دائما أن نكون في المقدمة بهذا الجانب وأن نحقق أعلى المعايير.
كما يحرص البنك على تقديم الكثير من برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، مثل: تنظيم حملات إفطار الصائم في شهر رمضان، رعاية برنامج كسوة العيد للأيتام بالتعاون مع جمعية السنابل، تنظيم فعالية ترفيهية في العيد للأطفال مرضى السرطان بالتعاون مع مبادرة «ابتسامة»، إعداد مخيمات وبرامج ابتكارية لطلبة المدارس بالتعاون مع إنجاز البحرين، دعم الحملة الوطنية للتشجير «دمتِ خضراء» بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، رعاية مشاريع الحقيبة المدرسية للأسر المحتاجة، علاج المرضى من الأسر المحتاجة، تقديم المساعدات المالية للأسر المحتاجة، ورعاية مؤتمر الطفولة والتكنولوجيا.. الفرص والتحديات.
الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي
احتل ياسر الشريفي منصب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي ابتداء من الأول من أكتوبر 2022 خلفا لحسان جرار.
وقبلها كان الشريفي رئيسا تنفيذيا للاستراتيجية في بنك البحرين الوطني، إلى جانب عدة مناصب مثل رئيس مجلس إدارة معهد البحرين للؤلؤ والاحجار الكريمة، نائب رئيس مجلس إدارة شبكة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية «بنفت»، وهو عضو مجلس إدارة بورصة البحرين، وشركة البحرين للمقاصة.
وكان قد تولى مسؤولية رئيس مجلس إدارة المجلس الاستشاري لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة.
وكان شريكا في شركة «أرنست اند يونغ»، وعضوا في مجالس إدارات عدة شركات.
لتكون حصيلة ذلك كله 25 عاما من الخبرة في عدة قطاعات اقتصادية في مقدمتها القطاع المصرفي .
كما عمل في دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة.
ويحمل الشريفي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة «ماساتشوستس» الأمريكية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}