توقعات الاقتصاد العالمي .. تفاؤل قوي بتجنب الركود لكن في ظل استمرار التحديات

يحدو الأمل العالم في تجنب ركود اقتصادي أنذرت به أغلب المؤسسات المتخصصة في ظل إعادة فتح الاقتصاد الصيني وتراجع حدة التضخم قليلا على جانبي الأطلسي، لكن استمرار الحرب الأوكرانية الروسية فيما يبدو ما زال يؤثر سلبا على التوقعات في أوروبا على وجه الخصوص.

ويقول الخبراء إن هبوط أسعار الغاز الأوروبية وإعادة الفتح السريع للاقتصاد الصيني وتراجع التضخم في الولايات المتحدة يشير إلى أنه حتى إذا حدث ركود فإنه قد لا يكون عميقا وطويل الأمد كما كان يُخشى في السابق.

ويتوقع "سيتي بنك" فرصة نسبتها 30% لحدوث ركود عالمي هذا العام انخفاضا من 50% في النصف الثاني من العام الماضي.

وقال "ريتشارد ماكجواير" رئيس الاستراتيجيات لدى "رابو بنك" إن المخاوف بشأن حدوث ركود "تراجعت" وإن هذا أمر إيجابي للأصول مرتفعة المخاطر.

تباطؤ لكن مع تجنب الركود

كان صندوق النقد الدولي توقع أن يتباطأ الاقتصاد العالمي في 2023 مع استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الناتج الاقتصادي سيكون أكثر متانة مما كان متوقعا وأن الركود العالمي ربما سيمكن تجنبه.

ورفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي للعامين الجاري والمقبل في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأحدث مشيرا إلى أن إنفاق المستهلكين وإعادة فتح الاقتصاد الصيني من بين الأسباب وراء التوقعات الأكثر تفاؤلا.

ومع ذلك حذر الصندوق من أن كبح التضخم لم ينته بعد وحث البنوك المركزية على تلافي إغراء تغيير مسارها.

ومن المتوقع أن يتباطأ الناتج الإجمالي العالمي إلى 2.9 بالمئة في 2023 من 3.4 بالمئة في العام الماضي، قبل أن ينتعش 3.1 بالمئة في 2024. والتوقعات التي أطلقها الصندوق في يناير أفضل من سابقتها في أكتوبر على الأخص بعد سلسلة تخفيضات أجراها الصندوق على توقعاته في السنوات الأخيرة مع تفاقم وباء كورونا واشتداد الحرب الروسية الأوكرانية.

وتخلت الصين عن سياسة صفر كوفيد لاحتواء الجائحة وشرعت في إعادة فتح سريعة للاقتصاد. وقال الصندوق إن أزمة الطاقة في أوروبا أقل حدة مما كان متوقعا في البداية وأن ضعف الدولار الأمريكي يوفر الدعم لعملات الأسواق الناشئة.

كان الصندوق قال في السابق إن "ثُلث" الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى الركود في العام الجاري، لكن كبير الاقتصاديين لدى الصندوق "بيير–أوليفييه غورينشا" قال إن عددا أقل بكثير من البلدان يواجه الآن خطر الركود في 2023 وإن الصندوق لا يتوقع ركودا عالميا في الوقت الحالي.

على الرغم من كل ذلك، لا يزال النمو العالمي ضعيفا وفقا للمعايير التاريخية، كما أن الحرب في أوكرانيا ما زالت تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي وتنشر حالة من عدم اليقين.

ويحذر التقرير أيضا من أن الاقتصاد العالمي ما زال يواجه مخاطر كبيرة، محذرا من أن "النتائج الصحية الخطيرة في الصين قد تعيق الانتعاش، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية قد تتصاعد، وقد يؤدي تشديد السياسات النقدية وبالتالي ارتفاع تكاليف التمويل عالميا إلى تفاقم أزمة الديون".

ويرى الصندوق أن النمو سيتباطأ في الدول الغنية على وجه الخصوص في العام الحالي، حيث من المحتمل أن يكون النمو في تسعة من كل عشرة اقتصادات أبطأ مما كان عليه في 2022.

البنك الدولي.. رؤية حذرة

من جانبه قال البنك الدولي إن النمو العالمي يتباطأ بشكل حاد في مواجهة التضخم المرتفع وأسعار الفائدة الآخذة في الزيادة وتراجع الاستثمار والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتبنى البنك رؤية شديدة الحذر إذ قال إن الظروف الاقتصادية تتسم بالهشاشة، وإن أي تطور سلبي جديد مثل التضخم الأعلى من المتوقع أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم أو التوترات الجيوسياسية المتصاعدة قد يدفع العالم صوب الركود.

وقال البنك إنه إذا حدث هذا الركود فستكون المرة الأولى في أكثر من 80 عاما التي يحدث فيها ركودان عالميان في نفس العقد.

وتوقع البنك نمو الاقتصاد العالمي 1.7 بالمئة في 2023 و2.7 بالمئة في 2024، لكنه في الوقت ذاته توقع أن ينتشر التباطؤ الحاد في النمو على نطاق واسع، في ظل خفض تقديرات النمو لعام 2023 لنحو 95 بالمئة من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70 بالمئة من الاقتصادات الناشئة والنامية.

لكن البنك عاد فألقى بظلال من الشك على الوضع الاقتصادي عالميا، إذ قال إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5 بالمئة في 2022 إلى 0.5 بالمئة في 2023 مشيرا إلى أنه على مدار العقدين الماضيين، ينذر التباطؤ بهذا الحجم بحدوث ركود عالمي.

وقال البنك إن نمو الاقتصاد الأمريكي سينزل إلى 0.5 بالمئة في العام الجاري ما يمثل أضعف أداء خارج فترات الركود الرسمية منذ 1970. وفي منطقة اليورو توقع البنك أن يسجل النمو صفرا بالمئة أما في الصين فتوقع البنك نموا بواقع 4.3 بالمئة.

وقال البنك إنه باستثناء الصين، من المتوقع تباطؤ النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية من 3.8 بالمئة في 2022 إلى 2.7 بالمئة في 2023 مما يعكس ضعفا ملحوظا في الطلب الخارجي يضاعف من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة وتشديد شروط التمويل والعوامل المحلية المعاكسة.

وأشار التقرير إلى أنه بحلول نهاية 2024، ستكون مستويات الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والنامية أقل بنسبة 6% تقريبا من المستويات التي كانت متوقعة قبل الوباء.

منطقة اليورو تواجه ركوداً محتوماً

من جانبها توقعت مجموعة "أليانز" الألمانية للتأمين تباطؤ النمو العالمي إلى 1.4 بالمئة في 2023 على أن يتعافى بشكل متواضع إلى 2.8 بالمئة في 2024. لكن أليانز قالت إن الاقتصادات المتقدمة تتجه صوب تسجيل ركود متوسط بواقع (-1%) في 2023 على أن تسجل نموا محتملا بواقع 1.5% في 2024.

وتوقعت المجموعة الألمانية أن تسجل منطقة اليورو ركودا في العام الجاري بفعل ارتفاع أسعار الطاقة. ويتوقع الاقتصاديون أن يتراجع النمو في المنطقة لأدنى مستوى في النصف الأول من 2023، ليليه تعاف محدود ويتوقعون انتعاشا متواضعا فقط في الفترة بين 2024-2025 بالنسبة للبلدان التي تعتمد بشكل أكبر على الغاز وتملك قطاعات تصنيع أكبر.

وقال تقرير المجموعة إن الولايات المتحدة وأوروبا تتجهان صوب ركود متوسط الحدة في 2023، لكن في حين أن عام 2024 قد يشهد انتعاشا في الولايات المتحدة، فإن منطقة اليورو قد تظل عالقة في سيناريو مضطرب بسبب أزمة الطاقة.

الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية

من المرجح أن تضرب العوامل العالمية المعاكسة والتحديات المحلية بالإضافة إلى حالة عدم اليقين السياسي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بطرق مختلفة في كل دولة. وستكون بلدان وسط أوروبا وشرق أوروبا الأكثر تضررا لأنها تواجه أزمة إمدادات طاقة بخلاف أزمة الأسعار.

كما أن العديد من الدول النامية في إفريقيا وآسيا وكذلك الدول غير المصدرة للسلع الأولية ستستمر في المعاناة من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وستكون عرضة بشكل خاص لمخاطر اجتماعية متزايدة نتيجة لذلك. في الوقت ذاته، ستستفيد الأسواق الناشئة الرئيسية في أمريكا اللاتينية من طفرة أسعار السلع الأولية وقوة سوق العمل.

بنوك الاستثمار تتوقع تباطؤا عالميا

تتوقع كبرى بنوك الاستثمار العالمية تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في العام الجاري عقب عام مضطرب بسبب الأزمة في أوكرانيا وارتفاع التضخم مما أطلق واحدة من أسرع دورات تشديد السياسة النقدية في السنوات الأخيرة.

متانة أمريكية في مواجهة ركود أوروبي

يتوقع بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" نمو الاقتصاد العالمي 1.8% في 2023 إذ يواجه العالم مزيجا من متانة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة ركود أوروبي وإعادة فتح للاقتصاد في الصين لا يسير بسلاسة.

ويرى محللو "جولدمان ساكس" أن الاقتصاد الأمريكي سيتجنب بصعوبة الركود حيث من المتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي من 5% إلى 3% في أواخر 2023 مع ارتفاع معدل البطالة.

في الوقت ذاته ستشهد منطقة اليورو والمملكة المتحدة ركودا بسبب تضرر الدخل الحقيقي من ارتفاع فواتير الطاقة، لكن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا قد يتسم بالاعتدال حيث تمكنت القارة من خفض واردات الغاز الروسي دون أن يتضرر النشاط الاقتصادي بشدة.

فيما من المرجح أن تنمو الصين ببطء في النصف الأول من العام، لكن النمو يجب أن يتسارع في النصف الثاني من العام. وقال بنك الاستثمار الأمريكي إن نظرته طويلة الأجل للصين تظل حذرة بسبب تراجع سوق العقارات بالإضافة إلى تباطؤ محتمل للنمو ما يعكس ضعف التركيبة السكانية والإنتاجية.

جيه.بي مورجان

يتوقع بنك الاستثمار "جيه.بي مورجان" نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة بطيئة تبلغ نحو 1.6% في العام الجاري في ظل تشديد الأوضاع المالية، وتوقعات باستمرار مشكلات الغاز الطبيعي في أوروبا.

لكن البنك الأمريكي قال إن الاقتصاد العالمي لا يواجه خطرا وشيكا بالانزلاق إلى الركود إذ يساهم الانخفاض الحاد في التضخم على تعزيز النمو، لكن المحللين يعتقدون أن الركود في الولايات المتحدة ما زال محتملا قبل نهاية 2023.

سيتي بنك وعام صعب

يرى خبراء الاقتصاد لدى "سيتي جروب" أن احتمال حدوث ركود عالمي انخفض، ويتوقعون حاليا "هبوطا أقل صعوبة" بعد أن تخلت الصين عن تدابير مكافحة كورونا وأظهر التضخم في الولايات المتحدة علامات تباطؤ.  

لكن الخبراء قالوا "نرى أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الاقتصاد العالمي ما زال أمامه عام صعب.. من المرجح أن يؤدي التضخم المرتفع وتشديد السياسة النقدية إلى التأثير سلبا على التوقعات، ولن نتفاجأ برؤية تشديد جديد في الأوضاع المالية العالمية في الأشهر المقبلة".

المنتدى الاقتصادي العالمي

كشف مسح أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي أن الصورة العالمية قاتمة، ويرى ما يقرب من 20% من المشاركين في المسح فرصة محتملة للغاية لحدوث ركود عالمي.

ويتوقع غالبية خبراء الاقتصاد الذين استطلع المسح آراءهم نموا معتدلا أو قويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وعلى وجه الخصوص بنجلاديش والهند اللتان تستفيدان من الاتجاه العالمي للتنويع بعيدا عن الصين، بينما يعتقد أكثر من تسعة من كل عشرة خبراء أن النمو سيكون ضعيفا في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال تقرير المنتدى "بالنسبة لأوروبا، من المرجح أن تعكس التوقعات التأثير العميق للحرب الجارية في أوكرانيا فضلا عن آثار الزيادات الحادة في أسعار الفائدة"، كما يُنظر إلى التشديد النقدي في الولايات المتحدة على أنه يعرقل النمو.

نمو عند 2%

كشف استطلاع للرأي أجرته رويترز أنه من المتوقع أن يتخطى النمو الاقتصادي العالمي 2% بالكاد هذا العام وفقا للخبراء الذين قالوا إن التوقعات عرضة لخطر خفض أكبر في الفترة المقبلة، ما يتعارض مع تفاؤل واسع الانتشار في الأسواق منذ بداية العام.

وأدى انخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ التضخم في معظم الاقتصادات من أعلى مستوياته في عدة عقود والمتانة غير المتوقعة لاقتصاد منطقة اليورو وإعادة فتح الاقتصاد في الصين إلى أن يتوقع المتعاملين في الأسواق تباطؤا أكثر اعتدالا.

لكن الاقتصاديين ككل كانوا أقل تفاؤلا بكثير، إذ قلصوا توقعاتهم للنمو في العامين الجاري والمقبل من 2.3% و3% على الترتيب في استطلاع سابق في أكتوبر إلى 2.1% و2.8%. وقال أكثر من ثلثي المشاركين في المسح، 130 من أصل 195، إن الخطر الأكبر على توقعاتهم للنمو العالمي هو أنه سيكون أبطأ مما يتوقعونه.

وسيعتمد الكثير على مدى النجاح الذي تحققه البنوك المركزية الكبرى حول العالم من زيادات تاريخية هائلة لأسعار الفائدة استمرت على مدى عام ولم تنته بعد. ويرى محللون أن التأثير الكامل لزيادات أسعار الفائدة قد يستغرق عاما أو أكثر حتى يظهر في الاقتصادات. وأسفر المسح عن خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 80% من الاقتصادات التي شملها

تشديد السياسة النقدية والتضخم والتوتر الجيوسياسي أبرز التهديدات

وبشأن أكبر التهديدات التي يتعرض لها النمو الاقتصادي العالمي، انقسم ما يزيد على 85% من الخبراء، 161 من أصل 196، تقريبا بالتساوي بين تشديد السياسة النقدية (90)، واستمرار ارتفاع التضخم (81).

هذا بينما أشار 15 خبيرا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وقال ثمانية إن الخطر يتمثل في حدوث حركة تصحيح لأسعار الأصول، وقال أحدهم إنه عودة وباء كوفيد إلى الظهر، بينما أشار آخر إلى ضعف أكبر من المتوقع في أسواق العمل.

 من ناحية أخرى يتوقع مجتمع الأعمال الدولي تحديات في 2023 من مظاهرها التوتر الجيوسياسي وارتفاع التضخم وأزمة الطاقة وفقا لمسح أجره اتحاد غرف التجارة والصناعة الأوروبية (Eurochambers) للاقتصاد العالمي.

ويظهر التقرير الذي استند إلى مشاركات من منظمات تجارية تمثل حوالي 70% من الناتج الاقتصادي العالمي أن التوتر الجيوسياسي وعدم الاستقرار هما أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي هذا العام.

وقال "لوك فريدن" رئيس الاتحاد إنه على المدى القصير يتسم الوضع الاقتصادي بالصعوبة.

ويرى المشاركون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن ارتفاع التضخم الذي تغذيه الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة بين أكبر التحديات.

وقال فريدن "لا يزال التضخم مرتفعا للغاية، يجب أن تكون هناك تحسينات في المحركات الرئيسية، أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل التوريد، مع مرور العام".

وأضاف "لن يتم حل مشكلات سلسلة التوريد بين عشية وضحاها" نظرا لتأثير جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أنه من المتوقع حدوث بعض التحسن في النصف الثاني من 2023.

ويشكل أمن الطاقة مصدر قلق خاصاً في الاتحاد الأوروبي. وقال "فريدن" إنه في حين أن أوروبا حققت الكثير في مواجهة أزمة الطاقة إذ قامت بمشتريات منسقة واستثمرت بشكل أكبر في الطاقة المتجددة، إلا أن هناك المزيد مما يمكن للأوروبيين القيام به معا.

وقال "أوروبا لا تزال في وضع صعب، ولا يوجد نمو قوي".

جرى سؤال المشاركين في الاستطلاع عن توقعاتهم بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في بلدانهم لعام 2023 حيث قدم المشاركون في الولايات المتحدة والصين تقديرات مماثلة لتلك التي قدمها صندوق النقد الدولي، في حين أن توقعات غرفة التجارة البريطانية لانكماش اقتصادي بنسبة 1.3% أكثر تشاؤما من توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش 0.3%.

في منطقة اليورو، كانت التوقعات متوافقة إلى حد كبير مع تقديرات صندوق النقد على الرغم من اختلافها من بلد آخر. كانت غرفتا التجارة الإسبانية والإيطالية أكثر تفاؤلا من صندوق النقد بينما تنبأت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية بتباطؤ أكبر من ذلك الذي توقعه الصندوق.

مؤشرات الأسواق  

يراقب الخبراء أيضا مؤشرات للسوق تنذر بالركود من عدمه، من بين تلك المؤشرات الأسهم، فقد ارتفع مؤشر الأسهم العالمية "إم.إس.سي.آي" نحو 8% منذ بداية العام، كما أن علاوة المخاطر على السندات مرتفعة المخاطر، أو الديون المصنفة عند درجات أقل من تلك الجديرة بالاستثمار، عند أدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من 2022.

يرى الخبراء أن تلك التحركات مدفوعة بتصور يتمثل في فتور النشاط في الاقتصاد العالمي بما يكفي لكبح التضخم، ولكن ليس للمستوى الذي تنهار فيه أرباح الشركات. وباستثناء شركات الطاقة المتقلبة، من المتوقع أن يرتفع نمو أرباح الشركات المدرجة عالميا في "إم.إس.سي.آي" إلى 4.2% في العام الجاري من 1.8% في 2022 ثم إلى 9.3% في 2024.

لكن الخبراء يرون أن ارتفاع الأسهم لا يعني أن العالم سيفلت من الركود، بل يعني أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني يجب أن تحد من الانكماش العالمي. ولا يزال مؤشر "إم.إس.سي.آي" منخفضا 14% عن ذروة سجلها في يناير 2022.

قامت بعض أكبر الشركات في العالم بما في ذلك "ميتا" و"آي.بي.إم" و"أمازون" بإلغاء آلاف الوظائف. لكن "روني ووكر" الخبير الاقتصادي لدى "جولدمان ساكس" يقول إن عمليات التسريح تأتي من شركات التكنولوجيا التي تعثرت قليلا بعد أن قامت بعمليات توظيف قوية خلال الوباء. وقال ووكر "إن هذه السمات تشير إلى أن الشركات التي تقوم بتسريح العالمية لا تمثل الاقتصاد الأوسع".

في الواقع، تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة على نحو قوي في يناير بينما سجل معدل البطالة أدنى مستوى منذ أكثر من 53 عاما.

النحاس

أطلق البعض على معدن النحاس لقب "الدكتور" نظرا لسجله الحافل كمؤشر على الازدهار والكساد. وارتفع المعدن بنحو 8% منذ بداية العام الجاري إلى نحو 9000 دولار للطن مع إعادة فتح الاقتصاد الصيني.

كما شهد النحاس ارتفاعا حادا في نسبة سعره إلى الذهب وذلك من أدنى مستوياته في يناير. وبالطبع إذا اشترى المستثمرون النحاس وباعوا الذهب، فإن هذا يعني أنهم لا يشعرون بقلق شديد بشأن التوقعات.

أسواق السندات

لا يشترك الجميع في النظرة المتفائلة للأوضاع، إذ لا تزال أسواق السندات تستعد للركود. وما زالت منحنيات عوائد السندات الأمريكية والألمانية وغيرها من السندات الحكومية معكوسة بشدة، مما يعني أن تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل أعلى بكثير من تلك الطويلة الأجل. من الناحية التاريخية، فإن ذلك مؤشر موثوق على اقتراب الركود.

المصادر: أرقام- رويترز- صندوق النقد الدولي- البنك الدولي- تقرير شركة أليانز لتوقعات الاقتصاد العالمي- جولدمان ساكس- جيه.بي مورجان- المنتدى الاقتصادي العالمي