الحكومة الأمريكية تتهم جوجل بتدمير أدلة متعلقة بقضية الاحتكار ضدها

اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة "جوجل"، بتدمير الأدلة التي ستُستخدم في دعوى الحكومة، والتي تتهم وحدة البحث التابعة للشركة بممارسة الاحتكار. 
 

وقدمت الوزارة ملفًا جديدًا تطلب فيه من قاضٍ فيدرالي الخميس، معاقبة الشركة بسبب "التدمير المتعمد والمتكرر للاتصالات المكتوبة". 
 

وقالت الوزارة إن "جوجل" دأبت على تشجيع موظفيها على التواصل عبر محادثات "غير قابلة للحفظ" يتم إتلافها تلقائيًا بعد 24 ساعة. 
 

وأضافت أن الشركة دربت موظفيها على اعتبار هذه الرسائل، طريقة أفضل من رسائل البريد الإلكتروني، لأن "جوجل" لن تحتفظ بها بنفس طريقة رسائل البريد الإلكتروني. 
 

وذكرت وزارة العدل في ملف القضية: "ليس من المستغرب إذن أن تكون جوجل على دراية بأن المستخدمين غالبًا ما يكون لديهم محادثات غير قابلة للنشر حول مواضيع حساسة". 
 

رفعت وزارة العدل دعوى مكافحة الاحتكار ضد "جوجل" في عام 2020، بدعوى استخدامها تكتيكات غير قانونية لضمان هيمنتها على أعمال البحث عبر الإنترنت. 
 

في الملف الجديد، قالت وزارة العدل إنها طلبت من الشركة في وقت مبكر من منتصف عام 2019 تعليق ممارسات الحذف التلقائي تحسبا للدعوى القضائية، لكنها فشلت في ذلك. 
 

وقالت وزارة العدل، إن تدمير "جوجل" اليومي للسجلات، أضر بالولايات المتحدة من خلال حرمانها من مصدر غني للمناقشات الصريحة بين المديرين التنفيذيين للشركة، بما في ذلك شهود محتمل مشاركتهم في المحاكمة.