قالت هيئة الإشراف على سوق المال في سويسرا، إنها انتهت إلى خرق بنك "كريدي سويس" لالتزاماته الإشرافية "بشكل خطير" بسبب علاقته مع الممول "ليكس جرينسيل" وشركاته.
وذكرت الهيئة الثلاثاء، أنها طلبت من البنك تنفيذ تدابير علاجية، وبدأت "إجراءات إنفاذ" ضد مديرين سابقين في "كريدي سويس" على صلة بالقضية.
وقالت في بيان: "في المستقبل، سيتعين على البنك إجراء مراجعة دورية على مستوى المجلس التنفيذي لأهم علاقات العمل، وعلى وجه الخصوص لمخاطر الطرف المقابل".
بالإضافة إلى ذلك، طلبت الجهة التنظيمية من البنك، تسجيل مسؤوليات ما يقرب من 600 موظف من ذوي التأثير العالي في ما يعرف بـ"وثيقة المسؤولية".
تسببت علاقة البنك السويسري مع "جرينسيل كابيتال" التي كانت تتخذ من لندن مقرًا لها، في التزامات هائلة واجبة السداد للمستثمرين، بعد انهيار شركة التمويل في أوائل عام 2021.
وفي بيان، رحب الرئيس التنفيذي للبنك "أولريش كورنر" باختتام تحقيق الهيئة، قائلًا إنه يمثل خطوة مهمة نحو القرار النهائي للأزمة.
وأضاف أن التحقيق عزز العديد من نتائج المراجعة المستقلة التي بدأها مجلس الإدارة، ويؤكد أهمية الإجراءات التي اتخذها المصرف في السنوات الأخيرة لتعزيز ثقافة المخاطر.
في مارس 2021، أغلق البنك أربعة صناديق تمويل لأعمال سلسلة التوريد بسبب أزمة انهيار "جرينسيل"، والتي كانت سببًا رئيسيًا في دفع خطة الإصلاح الشامل لعمليات إدارة المخاطر والامتثال في "كريدي سويس".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}