باحث مختص لـ أرقام: هناك اهتمام متزايد لتطبيق حوكمة الاستدامة الثلاثية (الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) حول العالم.. والتطبيق أقل من المأمول في المملكة

محمد بن عبد الله الغملاس الباحث المختص في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

أشار محمد بن عبد الله الغملاس، الباحث المختص في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى أن هناك اهتمامًا وطلبًا متزايدًا حول العالم لحوكمة الاستدامة الثلاثية ونمو الاستثمار المسؤول، والأثر الإيجابي الذي تتركه على الجهات التي تطبقها من حيث الفرص والمخاطر والاتجاه العالمي نحو الاستثمار المستدام والإلزامية في الإبلاغ، حيث إن حجم الأصول العالمية  في الاستدامة في طريقها للوصول إلى 53 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025م.

وأضاف الغملاس في دراسته، أن هناك ضعفًا في التطبيق والإفصاح في بيئة الأعمال في المملكة على الرغم من مرحلة التحول ومستهدفات رؤية 2030، مشيراً إلى أن هناك دولاً قامت بإلزام الشركات بالإبلاغ عن حوكمة الاستدامة الثلاثية وإصدار التشريعات اللازمة للإفصاح عن التقارير الخاصة بها لتعزيز مستويات الحوكمة وتحسين مستوى الإفصاح عن البيانات غير المالية أو المالية الإضافية كونها ذات قيمة عالية لأصحاب المصالح والمستثمرين ومؤثرة في اتخاذ القرارات.

وبيّن أن العمل على تطبيق الاستخدام الأمثل في حوكمة الاستدامة الثلاثية يؤدي إلى ما يسمى بالاستثمار المستدام المسؤول وتحقيق النمو مما يؤدي لجذب المستثمرين وتحسين أداء الشركات وتعظيم العوائد مع تقليل المخاطر المستقبلية للشركات، وارتفاع العائد على الأصول وحقوق الملكية، وزيادة شريحة المستثمرين مما ينعكس على ذلك بمساهمة بيئية ومجتمعية فاعلة في الوطن وتطلعات الدول في تحقيق الاستدامة.

وكشف أن هناك ممارسات محدودة جداً من قبل الشركات المدرجة في السوق بالاهتمام بحوكمة الاستدامة الثلاثية وخصوصاً بعد جائحة كورونا والعمل على نشر تقارير الاستدامة إما بشكل مستقل كتقرير أو دمجها مع تقرير مجلس الإدارة بشكل مقتضب أو الإشارة لها كخبر، مما يعكس عدم الاستقرار التنظيمي والتشريع لتلك التقارير وتعقيد القياس وعدم معرفة الجهود المبذولة والإسهامات المتحققة في التنمية المستدامة وصعوبة الحصول على المعلومة ورصد مدى التطور والنمو في الاستدامة.

وأضاف أن بعض الشركات التي تحاول نشر التوجه نحو الاستدامة الثلاثية تستخدم عبارات استشرافية خصوصا لقضايا البيئة والمجتمع في ظل غياب الحد الأدنى من الأطر التنظيمية والتشريعية التي تحكم عملية الإفصاح عن الاستدامة الثلاثية، بالإضافة إلى انضمام عدد قليل جداً من الشركات إلى المؤشرات العالمية للاستدامة وعدم وجود مؤشرات محلية.

وأوضح أن عدم الاهتمام وعدم تطبيق معايير الحوكمة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية قد يؤدي لتعرض الشركات لضغوط ومخاطر متزايدة من أصحاب المصالح والحكومات لاتخاذ إجراءات بشأن قضايا الاستدامة، وقد ينتج عن ذلك خسارة في الأعمال وانخفاض في القيمة السوقية للشركة وفقدان الفرص وزيادة مخاطر السوق وقد تحتفظ الشركة بمعلومات سيئة لفترة زمنية أطول دون الإفصاح عنها.

وأشار إلى أن هيئة السوق المالية، وفقاً نظام الإفصاح، أصدرت لائحة حوكمة الشركات منذ عام 2006 ولم تشمل البعد البيئي والاجتماعي حيث أشار بفقرة استرشادية مبسطة جداً، وكذلك قامت مجموعة تداول السعودية بإصدار دليل استرشادي للإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات للمساعدة على الإبلاغ عن ممارسات الاستدامة دون الإلزام بالتطبيق، إضافة إلى تبني برنامج صندوق الاستثمارات العامة في استراتيجيته للاستثمار المسؤول والمشاريع المستدامة والتوجه لإصدار السندات الخضراء.

وأكد وجود طلب متزايد من قبل المستثمرين الأجانب والصناديق الاستثمارية السيادية والخاصة للإفصاح عن الاستدامة الثلاثية والتوجه الصريح للدول نحو تشريع الأنظمة واللوائح التي تلزم الإبلاغ في كثير من دول العالم وتختلف اللوائح بين الدول باختلاف السلطة التنظيمية.

وأضاف أن هناك ما يزيد عن 60 دولة حتى الآن ولا زال الكثير من الدول الأخرى تتوجه نحو عملية الإلزام التام أو التدرج في الإلزام في تطبيق الأنظمة التشريعية للإفصاح عن الاستدامة الثلاثية والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة.

وأوصى الغملاس بأن تقوم الجهات التنظيمية بالتنسيق وإصدار التنظيمات والتشريعات المنظمة للاستدامة الثلاثية والمعايير التي تحكم شكل وآلية الإفصاح وتوقيته وإصدار إطار موحد للتقارير، مع مراعاة المرونة والتكلفة في التطبيق بشكل تدريجي بآلية الالتزام أو التوضيح بخطة تتصف بمتوسطة المدى بما يتناسب مع بيئة الشركات في المملكة وصولاً إلى تأكيد تقارير الاستدامة من طرف خارجي في نهاية مرحلة التطبيق؛ وإطلاق مؤشر الاستدامة الثلاثية ليكون قياسًا ومرجعًا للمهتمين والشركات، وتفعيل جوانب التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة وأن يكون من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرشح واحد من العنصر النسائي على الأقل.

وشدد على أهمية إدراج حوكمة الاستدامة الثلاثية في استراتيجية الشركة وإدارتها لتصبح الاستدامة عنصرًا أساسياً في الشركة مع إلزامية إصدار تقارير الاستدامة السنوية بشكل ثنائي اللغة وجعلها محورًا رئيسًا ضمن لقاءات المستثمرين وأصحاب المصلح، والعمل على توعية الشركات ومجالس الإدارة للتوجه نحو الاستدامة الثلاثية في ظل توجه الاستثمار العالمي نحوها.