6.8 مليار دينار دخل استثمارات الكويت المتوقع خلال 2023

كشفت أرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن قيمة الدخل من الاستثمارات الكويتية بلغ 6.5 مليارات دينار خلال 2022، إذ سجل 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد خلال العام الماضي والبالغ 54.2 مليار دينار، ويتوقع أن يرتفع خلال العام 2023 ليبلغ مستوى 6.8 مليارات دينار ليسجل 13% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع عند 52.2 مليار دينار.

ووفقاً للأرقام، فإن الأداء الإيجابي للاستثمارات الكويتية جاء على الرغم مما سجله عام 2022 من متغيرات متعددة ليس أقلها الحرب الروسية- الأوكرانية وتبعاتها، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار النفط، وصولا إلى التغيرات المتلاحقة في سعر الفائدة على الدولار.

وعند المقارنة خلال الأعوام الأربعة الماضية وتوقعات العام المقبل، فإن دخل استثمار الكويت يبلغ 39 مليار دينار، موزع على التالي: 4 مليارات دينار خلال 2019، وما قيمته 10.65 مليارات دينار خلال 2020، وما قيمته 10.97 مليارات دينار خلال 2021، ونحو 6.5 مليارات دينار خلال 2022 وأخيرا 6.8 مليارات دينار خلال 2023.

وتأتي تلك العوائد التي حققتها الكويت في بند قيمة الدخل من الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إذا أخذنا في الاعتبار أن «التحفظ» سمة غالبة تفضلها الهيئة العامة للاستثمار، إذ تشمل الاستثمارات الكويتية ما هو مباشر إلى جانب محافظ مالية واستثمارات أخرى وأصول احتياطية، علما أن دخل استثمارات المحافظ المالية يشكل الجزء الأكبر من إجمالي دخل الاستثمار.

وتمثل أصول الصندوق السيادي الكويتي معظم الاستثمارات الكويتية بالخارج والتي يتم حصر العائد عليها بميزان المدفوعات.

على صعيد آخر، أظهرت الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت بلغ 54.2 مليار دينار خلال 2022، موزعة على 29.1 مليار دينار ناتج نفطي و25.2 مليار دينار غير نفطي، وتوقعت أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد خلال العام الحالي 52.3 مليار دينار مقسمة على 25.8 مليار دينار نفطي و26.5 مليار دينار.

وعلى صعيد إنتاج البلاد النفطي، فإنه يتوقع أن يبلغ 2.68 مليون برميل يوميا، مقارنة مع إنتاج يبلغ 2.71 مليون برميل خلال العام الماضي، وجاء ذلك الانخفاض التزاما من الكويت لقرارات تحالف «أوپيك+» بتخفيض مستويات الإنتاج حتى نهاية 2023 بمقدار مليوني برميل، علما بان متوسط سعر بيع خام التصدير الكويتي بلغ 100 دولار خلال العام الماضي، ويتوقع أن ينخفض ليبلغ 90 دولارا للبرميل خلال العام الحالي.

وبالنسبة للدين العام للكويت، فإنه يبلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي أي بما يعادل 1.8 مليار دينار (خارجي ومحلي)، لينخفض خلال العام الحالي إلى 3.3% بما يعادل 1.7 مليار دينار، علما أن الكويت لم تنفذ أي تحويلات مالية إلى صندوق الأجيال القادمة منذ عام 2017.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت تقوم وعبر هيئة الاستثمار بإدارة محافظها بشكل فعال وفقا لاستراتيجية ديناميكية لتوزيع الأصول يتم وضعها ومراقبتها من قبل مجلس الإدارة.

تسعى المحافظ إلى تحقيق عوائد عالية وطويلة الأجل ومعدلة وفقا للمخاطر، وذلك من خلال الاستثمار في شركات ومشاريع عالية الجودة، وقد نمى تواجد الهيئة العامة للاستثمار بشكل استراتيجي على مدار الـ65 عاما الماضية مع أصول تغطي الأميركيتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي والأسواق الناشئة.