شعارا بوابة أرقام المالية ومؤتمر القطاع المالي
ينطلق اليوم وغدا أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي، الذي يُنظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب نخبة من المستثمرين الدوليين، ورجال الأعمال، فضلاً عن الأكاديميين المتخصصين.
ويهدف المؤتمر في دورته هذا العام لإكمال أهدافه التي بدأها في دورته الأولى عام 2019م، والتي تُعنى بتحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها؛ والمساهمة في نمو مستمر ضمن إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات.
ويشهد جدول أعمال مؤتمر هذا العام مناقشة محاور مهمة تعكس الارتباط الواقعي بمخاوف وتطلعات الأوساط المالية، ومنها الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والنقص في سلسلة التوريد، وآثار الجائحة المستمرة منذُ وقت طويل، وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى إبطاء النمو في أنحاء عدة من العالم، وتؤثر بشدة على القطاع المالي ومنظومته وعملائه.
كما يشهد المؤتمر مناقشة مدى مرونة المؤسسات المالية ومواكبتها للواقع المالي الجديد، بتطوره التقني السريع وظهور الجهات الفاعلة غير المصرفية على الساحة والواقع الاقتصادي الجديد والطلب المتغير، ما يفرض على المؤسسات المالية إعادة النظر بأدوارها في السوق وكيفية خدمة عملائها بمرونة تعزز من موقعها في السوق.
كذلك يتطرق المؤتمر إلى مناقشة الاستثمار لأجل الغد، وما يتضمنه من إجراء مراجعات لاستراتيجية إدارة المخاطر وعروض المنتجات، والشروع في استثمار التمويل الأخضر، والتقنيات الحديثة وتوقعات المستثمرين المتغيرة في ظل تقلبات الأسواق وغيرها من التحديات والفرص الجديدة الهادفة إلى الاستثمار الآمن للمستقبل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}