أعلن مكتب الإحصاء الوطني الثلاثاء ارتفاع اقتراض القطاع العام في بريطانيا خلال فبراير، في ظل استمرار خطط دعم الحكومة للأسر في مواجهة التضخم.
وبلغ صافي اقتراض القطاع العام خلال فبراير 16.7 مليار إسترليني (20.45 مليار دولار)، بزيادة 9.7 مليار جنيه إسترليني عن نفس الشهر في عام 2022، وهو أعلى اقتراض في فبراير منذ بدء السجلات الشهرية في عام 1993، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإنفاق الكبير على خطط دعم الطاقة.
وقال المستشار "جيريمي هانت" بحسب "بي بي سي"، إن الاقتراض لا يزال مرتفعا لأن الحكومة تدعم الأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال مكتب الإحصاء إن الإنفاق الإضافي على دعم الطاقة في فبراير 2023 جاء بنحو 9.3 مليار جنيه إسترليني أكثر من العام السابق.
كما بلغ صافي دين القطاع العام في نهاية فبراير 2507.3 مليار إسترليني أو حوالي 99.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة سجلت آخر مرة في أوائل الستينيات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}