ذكر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن التجارة الدولية بلغت مستوى قياسياً مسجلة 32 تريليون دولار في عام 2022، لكنها تتوقع أن يزداد نمو تجارة السلع حول العالم بنسبة 1% فقط في الربع الأول من هذا العام، وأن يستكمل العام بأداء باهت بسبب تراجع الاقتصاد العالمي.
ونمت التجارة السلعية بنسبة 10% خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وسط طلب عالمي قوي في النصف الأول من العام، وتوقع تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال عام 2023، مع احتمال انتعاشه في النصف الثاني من العام.
كما أظهر التقرير تحسن التجارة في الخدمات بشكل أفضل، وتوقع ارتفاعه بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام، مدفوعًا بنمو الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستمرار تعافي قطاعي السفر والسياحة.
وتضمن التقرير مخاطر الاقتصاد الكلي السلبية التي تهدد توقعات الأمم المتحدة، مثل ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتزايد الدين العام، والبيئة الجيوسياسية غير المستقرة بشكل عام، حيث أوضح أن الفصل بين الولايات المتحدة والصين عامل إضافي يثقل كاهل النمو العالمي، لأنه قد يؤدي إلى مزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على التجارة الدولية.
في حين ذكر عوامل إيجابية ساهمت في نمو التجارة وتشمل تحسن الرؤية المستقبلية في الاقتصادات الكبرى، وانخفاض تكاليف الشحن، وضعف الدولار الأمريكي وارتفاع الطلب على الخدمات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}