في خطوة نحو تطوير وتعظيم اصول الدولة العقارية تعاقدت وزارة المالية مع شركة الانماء العقارية لإدارة وصيانة مجمع المثنى، مقابل 570 ألف دينار سنوياً، الخطوة التي من شأنها اعادة احياء المجمع الشهير الذي يقع في قلب العاصمة.
وتوقعت مصادر ذات صلة ان تقوم شركة الانماء العقارية في تطوير المجمع واعادة الحياة له عقب الانتهاء من كل المعاملات الرسمية التي تضمن تسليم المجمع على ان تباشر عملية التطوير وبما يتماشى مع الموقع الاستراتيجي للمجمع.
وكشفت المصادر ذاتها ان الفترة المقبلة ستشهد قرارات مماثلة لعدد من العقارات المملوكة للدولة تطبيقا للخطة الخاصة بحصر وتطوير اصول الدولة العقارية بهدف تحقيق اقصى استفادة ممكنة منها، الامر الذي يجعل منها رافدا اساسيا من روافد الايرادات بالموازنة العامة، وتدفع بها لاحتلال المرتبة الثانية بعد الايرادات النفطية.
تطوير الأصول
وبينت المصادر ان وزارة المالية تعمل على انجاز عدد من المشروعات الداعمة لتنفيذ الخطة الرامية لتطوير اصول الدولة العقارية من خلال عدد من الخطوات منها:
1- إعادة تقييم قيمة واسعار أراضي الدولة، التوجه الذي تزامن تطبيقه تدريجيا مع بداية ظهور العجز المالي في عام 2016 بتعميم من قبل وزارة المالية قضى بإعادة حصر وتقييم جميع الاصول العقارية المملوكة للدولة، على ان تقدم الجهات الحكومية خطة زمنية محددة لحصر تلك الاصول وتقديم نتائج الحصر خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرين من انتهاء عمليات التقييم، مع السماح بالاستعانة بالشركات المتخصصة في مجال تقييم واعادة تقييم الاصول العقارية لدى الجهة الحكومية.
2- مشروع إعادة تنظيم أملاك الدولة وإدارتها، الذي يهدف الى الاستفادة من أراضي الدولة كافة وتنظيمها، وتحقيق الاهداف الاقتصادية المطلوبة من تخصيص الأراضي واستخدامها، كما يعمل المشروع على إعادة تسعير حقوق الانتفاع بالأراضي لتتلاءم مع أسعارها الحقيقية، وذلك بهدف إصلاح اختلالات المالية العامة.
3- مشروع نظم المعلومات، الذي يهدف الى الاستفادة من إمكانات النظم الجغرافية في تسهيل إدارة ومتابعة أملاك الدولة وإزالة التعديات ان وجدت، وتتركز اهداف المشروع في تقليص التعديات على أملاك الدولة وحصرها وأرشفة الخرائط والوثائق الخاصة بالتثمين آلياً، وتأمين أرشيف رقمي تفاعلي لجميع الخرائط والوثائق والسجلات والمخططات.
4- مشروع قانون انشاء هيئة عامة للاراضي والعقارات، الذي تعكف وزارة المالية على الانتهاء منه بهدف إدارة وتنظيم وحماية أراضي الدولة لضمان حسن استخدامها وإعداد العقود التي تضمن حقوق الدولة على أراضيها وعقاراتها، وتحسين بيئة الأعمال في السوق العقارية، وتنظيم المهن العقارية، والتنسيق مع المطورين العقاريين، وضمان قيد وتسجيل وتوثيق الحقوق العينية التي تقررت على الأراضي والعقارات، وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بها وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}