جانب من المباحثات
ناقش عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد مع إيان بورغ، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في مالطا، سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك خاصة في قطاعات الصناعات التكنولوجية، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والسياحة والطيران، والتكنولوجيا المالية.
كما بحث الجانبان تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتفقا على المضي قدماً في اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل ترسيخ الشراكة الاقتصادية بينهما من خلال قطاعات التعاون لدعم نمو اقتصادهما وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، إلى أنه لدى البلدان مقومات اقتصادية وفرص واعدة في العديد من القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما قطاعات اقتصاد المستقبل والتي يمكن من خلالها تعزيز التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، وبما يفسح المجال أمام مجتمعي الأعمال في البلدين ويسهم في تدفق المزيد من الاستثمارات المتبادلة.
وأكد حرص الدولة على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع مالطا خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنها تتطلع إلى توسيع وتنويع مظلة الشراكات القائمة وزيادة التبادل الاستثماري بين البلدين.
وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مالطا نحو 1.3 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات المالطية في الإمارات نحو 576 مليون درهم وذلك خلال الفترة ما بين عام 2003 وعام 2021.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لجمهورية مالطا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022 وتستحوذ على 50% من وارداتها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}