%2.4 نمو قروض البنوك من المصارف الأجنبية إلى 1.1 مليار دينار

شهد حجم القروض التي حصلت عليها البنوك المحلية من البنوك الأجنبية نمواً خلال شهري يناير وفبراير، لترتفع بنسبة 2.4 في المئة وبقيمة 26.3 مليون دينار من 1.081 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1.1 مليار دينار في فبراير.

وزادت هذه القروض على أساس شهري بقيمة 12.3 مليون دينار وبنسبة 1.1 في المئة بعد أن كانت 1.095 مليون دينار في شهر يناير الماضي، كما زادت على أساس سنوي بنسبة 57.6 في المئة وبنحو 405 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 702 مليون دينار في فبراير 2022.

وعلى الجانب الآخر ارتفع اقتراض البنوك الأجنبية من البنوك المحلية خلال شهري يناير وفبراير، بنسبة بلغت 3.2 في المئة وبقيمة 70 مليون دينار، من 2.169 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.239 مليار دينار في فبراير.

كما زادت على أساس شهري بنسبة 12.4 في المئة وبقيمة 246.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.992 مليار دينار في شهر يناير، وقفزت على أساس سنوي بنسبة 45 في المئة وبنحو 695.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.543 مليار دينار في نهاية فبراير 2022.

وشهدت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لغير المقيمين (الأجانب) تراجعاً خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 0.9 في المئة وبنحو 30.1 مليون دينار من 3.393 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.363 مليار دينار في فبراير الماضي، كما تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 13.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.377 مليار دينار في نهاية يناير الماضي.

لكنها زادت على أساس سنوي بنسبة 7.9 في المئة وبنحو 247.2 مليون دينار وذلك بعد أن كانت 3.116 مليار دينار في نهاية فبراير 2022.

ومن ضمن هذه القروض والتسهيلات بلغت قيمة القروض بالدينار نحو 154.2 مليون دينار بنمو بنسبة 22.3 في المئة وبقيمة 28.1 مليون دينار من بداية 2023، وذلك بعد ان كانت 126.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر، كما زادت على أساس شهري بنسبة 6.6 في المئة وبنحو 9.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 144.6 مليون دينار في يناير، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 42.7 في المئة وبنحو 46.2 مليون دينار بعد أن كانت 108 مليون دينار في فبراير 2022.

وتأتي هذه القفزة الكبيرة في القروض المتبادلة بين البنوك المحلية والأجنبية مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة المحلية والعالمية، وذلك بقيادة الفيدرالي الأمريكي الذي يسعى لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من 4 عقود، تجنبا للركود في أكبر اقتصاد في العالم، وقامت أغلب البنوك المركزي العالمية بمواكبة الفيدرالي برفع الفائدة للحفاظ على قوة وتنافسية عملاتها.

من جانبه، سعى بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، حيث قام البنك المركزي برفع الفائدة 7 مرات خلال عام 2022 لمواكبة زيادات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في شهر يوليو الماضي، ثم إلى 2 % في ديسمبر وإلى 2.25 % في ديسمبر الماضي وإلى 2.5% ثم إلى 2.75 % في ديسمبر وإلى 3 % في نوفمبر الماضي، وقام المركزي في 7 ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%.

وخلال شهر يناير الماضي قام المركزي برفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0% بدلاً عن 3.5% وذلك اعتبارا من تاريخ 26 يناير 2023.