فيصل المهيدب المدير العام للأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
قال فيصل المهيدب، المدير العام للأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن عام 2022 شهد فتح ستة تحقيقات ضد منتجات خليجية تم تصديرها للأسواق الخارجية كان للهند النصيب الأكبر في فتح هذه التحقيقات.
وأوضح المهيدب، وفقا لما أوردت صحيفة الاقتصادية، أن التحقيقات تضمنت منتجات في قطاعات مثل البتروكيماويات، والجبس، والحديد وغيرها من المنتجات الأخرى.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد صدور قرارات من سلطات التحقيق الأجنبية بشأن تحقيقات تم فتحها في عام 2021، مبينا أن الوزارات والإدارات المعنية في دول المجلس نجحت ومن خلال مشاركاتها الفاعلة في عدد من التحقيقات والقضايا في إغلاقها أو تسويتها دون فرض أي رسوم أو اتخاذ تدابير من قبل سلطات التحقيق الأجنبية.
وبين أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ينظر حاليا في عدد من طلبات الشكاوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية ضد الواردات المغرقة في عدد من القطاعات، وسيتم الإفصاح عن تفاصيلها بعد تلقيها بشكل رسمي وصدور قرار بشأنها من اللجنة الدائمة.
وقال إن مثل هذه الدعاوى تكبد الصناعات الخليجية خسائر مباشرة جراء فقدانها أسواقًا تصديرية مهمة، كما يؤدي ذلك أيضًا إلى قيام الصناعات الخليجية بالبحث عن أسواق بديلة ما يؤثر ذلك في الأداء التصديري للصناعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}