تعتزم الحكومة البريطانية الحد من الضغوط على شركات التكنولوجيا من أجل دفع تعويضات لضحايا عمليات الاحتيال المالية عبر الإنترنت، وسط مخاوف بشأن تأثير ذلك على أعمال القطاع.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فمن المقرر أن تعلن الحكومة عن استراتيجية وطنية جديدة للاحتيال في وقت مبكر من يوم الأربعاء، والتي تهدف إلى توفير نهج منسق بين الحكومة وسلطات إنفاذ القانون والقطاع الخاص.
لكن من المتوقع الآن أن يعلن الوزراء عن اتفاقية طوعية، تتعهد فيها صناعة التكنولوجيا باتباع نهج أكثر استباقية لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، بدلاً من تحميل الشركات مسؤولية التعويض.
وقال رئيس الوزراء "ريشي سوناك" في نوفمبر، إن الحكومة ستنشر استراتيجيتها للاحتيال قريبًا، لكن وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة على الأمر، فقد تأخر ذلك بسبب مخاوف داخل الحكومة بشأن مقترحات سابقة.
كانت هناك مقترحات بجعل قطاع التكنولوجيا والاتصالات مسؤولاً عن تعويض ضحايا المحتوى الاحتيالي، وإزالة مبدأ "الملاذ الآمن" الذي لا تتحمل فيه المنصات المسؤولية عن المحتوى الموجود على مواقعهم.
لكن أثيرت مخاوف من أن ذلك يفتح الأبواب أمام موجة من الأشخاص الذي سيقاضون شركات التكنولوجيا بسبب المواد التي تتضمنها منصاتها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}