أصبح خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها اليوم أكبر مما كان عليه في عام 2011، عندما اقترب الاقتصاد الأميركي من الهاوية، وانخفض تصنيفه الائتماني.
واليوم، ترتفع أسعار الفائدة، وينخفض الطلب على سندات الخزانة الأميركية، وتقترب الدولة مجدداً من خطر التخلف عن السداد، بينما لم يتوصل القادة بعد لاتفاق بشأن سقف الديون.
وتعني معدلات الفائدة المرتفعة تزايد التكاليف، سواء بالنسبة لدافعي الضرائب، أو المقترضين من القطاع الخاص الذين يواجهون معدلات أعلى لرهونهم العقارية وقروضهم الشخصية.
وبالنسبة لسوق الخزانة، وهي السوق الأكبر والأكثر سيولة في العالم، فإن الطلب الأقل يعني ارتفاع التكلفة، وتزايد خطر عدم وجود مشترين للديون التي اقترب موعد استحقاقها.
ورغم أن أميركا لم تتخلف عن السداد فعلياً في عام 2011، فإنها تكبدت أكثر من مليار دولار بسبب تكاليف الفائدة المرتفعة والقلق في جميع أنحاء العالم، ولن تكون التكلفة وفقدان الثقة أكبر إلا إذا حدث التخلف عن السداد بالفعل.
ويعني الفشل في رفع الكونغرس الأميركي لسقف الدين، التخلف عن سداد بعض الديون، لأنه ببساطة لن يكون هناك ما يكفي من المال في الخزانة لدفع جميع الفواتير.
ومع قيام الجمهوريين بإلغاء الضرائب واتفاق الديمقراطيين والجمهوريين على أن مجالات مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والدفاع محظورة هذا العام، فإن ذلك يترك حصة صغيرة نسبياً من موازنة السنة المالية التي تبدأ في أكتوبر تشرين الأول، لاتخاذ قرار بشأنها.
لن يكون أي من الجانبين سعيداً بالنتيجة، ولكن هذه هي الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات بشأن الموازنات الحكومية عندما تحتاج الأطراف ذات وجهات النظر المختلفة إلى العمل معاً.
لهذا السبب دعا الرئيس الأميركي جو بايدن قادة الكونغرس إلى البيت الأبيض لمناقشة خطة الموازنة الأسبوع المقبل.
وإذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أكتوبر، فإن ذلك سيزيد من خطر إغلاق الحكومة، ومهما كان الأمر سيئاً فهو أقل خطورة بكثير من التخلف عن السداد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}