رفعت موسكو الأعباء الضريبية على شركات الطاقة، استجابة لسقف الأسعار الذي فرضته دول غربية بقيادة مجموعة السبع على صادرات النفط الروسية، والذى أدى بدوره إلى انخفاض عائدات الضرائب.
وخلص تحليل للتحالف الغربي حول التغييرات الضريبية، والذي نشرته "فايننشال تايمز" الإثنين، إلى أن هذه التحولات قد تضعف قدرة صناعة النفط الروسية الاستثمارية على المدى الطويل، بسبب محاولاتها سد الفجوة المالية الحكومية.
وقال مسؤول في التحالف للصحيفة، إن هذه التغيرات "مدمرة" لصناعة النفط الروسية وتقوض القدرة الإنتاجية المستقبلية في أعمال النفط والغاز، حيث تحد من الإيرادات التي من الممكن استخدامها للاستثمار في المعدات والتنقيب والحقول القائمة.
ووفقًا للتحليل، تراجعت إيرادات روسيا الضريبية من قطاع النفط والغاز بنسبة 45% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، علمًا بأن هذه العائدات الضريبية عادة ما تشكل نحو نصف الميزانية الحكومية.
في أبريل، غيرت روسيا طريقة احتساب الضرائب على شركات النفط، وفرضت رسومًا على أساس سعر خام "برنت" وطرحت منه مبلغًا ثابتًا، وذلك بدلًا من خام التصدير الرئيسي للبلاد "الأورال"، الذي يجري تداوله بأسعار أقل.
وكانت هذه الخطوة تهدف للحصول على نحو 600 مليار روبل (8 مليارات دولار) من العائدات الإضافية وسد الفجوة في عائدات تصدير النفط الناجمة عن العقوبات الغربية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}