مسح للاحتياطي الفيدرالي: البنوك الأمريكية تشدد معايير الإقراض مع تراجع الطلب

أظهر استطلاع رأي كبار مسؤولي القروض في الولايات المتحدة قلق البنوك بشأن الظروف المقبلة، مع التركيز على تباطؤ الاقتصاد وتدفقات الودائع الخارجة.

وبحسب مسح الاحتياطي الفيدرالي، تسببت الاضطرابات في المؤسسات متوسطة الحجم في قيام البنوك بتشديد معايير الإقراض لكل من الأسر والشركات، مما قد يشكل تهديدًا على النمو الاقتصادي.

وأفاد استطلاع الرأي الفصلي، أن المتطلبات أصبحت أكثر صرامة بالنسبة للقروض التجارية والصناعية وكذلك للعديد من أدوات دين الأسر، مثل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان.

وقال التقرير: "أفادت البنوك أنها تتوقع تشديد المعايير في جميع فئات القروض، حيث أشارت البنوك في أغلب الأحيان إلى التدهور المتوقع في جودة الائتمان لمحافظ قروضها وفي قيم ضمانات العملاء، وانخفاض تحمل المخاطر، فضلًا عن المخاوف بشأن تكاليف التمويل المصرفي، ووضع السيولة المصرفية، وتدفقات الودائع الخارجة كأسباب لتوقع تشديد معايير الإقراض خلال العام الجاري".

كما أظهر الاستطلاع الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تراجع الطلب على القروض في معظم الفئات.

والمسح الفصلي الذي يصدره الاحتياطي الفيدرالي يتم فيه استطلاع رأي لما يقرب من ستين بنكًا محليًا كبيرًا، وأربعة وعشرين فرعًا ووكالة أمريكية لبنوك أجنبية.