كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «بنوكاً محلية أبدت أخيراً درجة مرونة عالية في سياستها لاستقطاب الودائع، موضحة أنها أثناء ذلك رفعت سقف تسعيرها للأموال بالدينار إلى معدلات تاريخية لم تسجلها منذ 2008، بلغت معها فائدة الودائع 6.5 في المئة».
وبيّنت المصادر أن «موجة الأسعار الغالية للفائدة تأتي في سياق التنافس المصرفي لمغازلة أصحاب الأموال التي تبدأ بمليون دينار، خصوصاً الودائع المستقرة منها»، مشيرة إلى أن «البنوك المنفتحة على اجتذاب مستويات عالية من الودائع بفائدة غالية باتت تقبل بهامش ضيق جداً بين تسعيرها للودائع والقروض، للدرجة التي يسمح فيها الهامش المحصل بتغطية التكلفة التي تتراوح مصرفياً بين 1.5 و2 في المئة موزعة على تكلفة الأموال والمصاريف التشغيلية فضلاً عن نسبة الربح المستهدفة من دورة الأموال بين العميل والبنك والبنك والعميل».
ولفتت المصادر إلى أنه «مع استمرار تضييق الهامش بين فائدتي الإيداع والإقراض، تقترب البنوك التي تمنح فوائد باهظة من سعر فائدة الإقراض المحددة رقابياً بحد أعلى 7 في المئة للأفراد على أساس 3 في المئة هامش تحرك فوق سعر الخصم المقرر حالياً بـ 4 في المئة».
وأفادت المصادر أن «الجمهور المستهدف بفائدة الـ6.5 هم شريحة أصحاب الثروات (الكاش) التي تقارب مليون دينار، فيما تمنح بنوك أخرى فائدة على ودائع تبدأ بربع مليون دينار فائدة تقارب 5.5 في المئة»، مبينة أن «محركات هذا التنافس الذي تتجنبه البنوك الكبرى حتى الآن يأتي مدفوعاً بالحاجة إلى ترتيب سلم استحقاقات المصارف التي تتبنى هذا النهج التنافسي على استقطاب مستويات إضافية من الأموال».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}