رفعت غرفة التجارة الأمريكية دعوى على لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن تنظيمات جديدة تطالب الشركات المتداولة علنا بالإفصاح عن مزيد من المعلومات حول برامج إعادة شراء الأسهم.
وقالت غرفة التجارة الأمريكية إن المتطلبات الجديدة، التي وافق عليها مفوضو هيئة الأوراق المالية والبورصات الأسبوع الماضي بأغلبية ضعيفة، ستضر بالشركات العامة ومستثمريها، حيث ترى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات فشلت في الموازنة بين تكاليف وفوائد الخطة ولم تمنح الصناعة وقتًا كافيًا للرد على الاقتراح.
وتتطلب القواعد الجديدة من الشركات العامة تقديم أسباب لعمليات إعادة الشراء وكذلك تفاصيل حول سياسات الشركة والحصص اليومية لعمليات إعادة الشراء على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي، على أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
وفي حين رأت الغرفة التجارية أن اللائحة الجديدة تعد انتهاكًا لحرية الشركات، إلا أن المتحدث باسم الهيئة التنظيمية قال إن اللجنة تتولى إصدار الأحكام بما يتماشى مع سلطاتها، مضيفًا: "سندافع بقوة عن القاعدة المطعون فيها أمام المحكمة".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}