أكدَ السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال، أن النتائج المالية للشركة خلال الربع الأول تُمثل بدايةً قويةً ومُتميزةً للعام 2023، وأشار في حوار لـ إلى أن العقود الجديدة طويلة الأجل التي وقعتها الشركةُ خلال الفترة الماضية تُعزز تحسن النتائج المالية خلال العام الجاري والأعوام القادمة. وكشفَ في هذا الصدد أن إجمالي العقود الجديدة التي وقعتها الشركة تبلغ 1.7 مليار ريال. وأضافَ: إن هذه العقود تضم عقدًا ل «السويدي للكابلات قطر» بقيمة 1.2 مليار ريال، وعقودًا ل «أعمال ريديمكس» بقيمة 40 مليون ريال، و»أعمال للخدمات» بقيمة 145 مليون ريال، و»تيجا لتكنولوجيا المعلومات قطر» بقيمة 320 مليون ريال.
وأشارَ راشد المنصوري إلى أهم المؤشرات المالية في الربع الأول، ومنها نمو كل من الإيرادات 12.8%، والأرباح الإجمالية 14.6% وصافي الأرباح بنسبة 18.8%، وارتفاع العائد على السهم بنسبة 18.8%.
وقالَ: إن قطاعات الطاقة والتكنولوجيا تُمثل أولويةً بالنسبة للفرص الاستثمارية التي تعمل الشركة عليها خلال العام الجاري والأعوام المُقبلة، وأشارَ إلى أن «أعمال» لديها خطط للتوسع في عمليات التصدير إلى الأسواق الخارجية خاصة منطقة الشرق الأوسط وآسيا، وأضاف: إننا نصدر بالفعل بعض المُنتجات إلى خارج قطر، مُطالبًا بمزيد من الدعم والإعفاءات والتشجيع من الجهات المُختصة بالدولة ليدعم توجهات شركتنا التصديرية، لأنها في النهاية تصب في صالح تعزيز إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل، كما دعا إلى مزيدٍ من الإعفاءات والحوافز للمشاريع الصناعية باعتبارها من أهم القطاعات في الدولة التي تخدم استراتيجية تنويع الاقتصاد، وبما يُشجع الشركات المُساهمة وشركات القطاع الخاص على ضخ مزيدٍ من الاستثمارات الجديدة.
وأعربَ عن تفاؤله بأداء الاقتصاد القطري خاصة بعد مونديال 2022، مؤكدًا أن دولة قطر لديها رؤية وطنية تستمر حتى 2030، ولا ترتبط مشاريع التنمية فيها بحدث يستمر لفترة قليلة فقط.
هنا تفاصيل الحوار:
* كيف ترى نتائج الشركة في الربع الأول من العام؟ وما أهم المؤشرات المالية في هذا الصدد؟
- النتائج المالية للربع الأول تعتبر بداية قوية ومُمتازة في عام 2023، فالتنوع الذي تتميز به أنشطة شركة «أعمال» وفي قطاعات حيوية «صناعية وتجارية وخدمات وعقارات» ساهم في نمو الأداء والنتائج المالية للشركة خلال الربع الأول من العام، ومن أهم المؤشرات في هذا الصدد ارتفاع الإيرادات الإجمالية بنسبة 12.8% لتبلغ 511.4 مليون ريال مُقارنة مع 435.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2022. وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 14.6% لتبلغ 120.2 مليون ريال مُقارنة مع 104.9 مليون ريال خلال الربع الأول 2022.
وارتفعَ صافي الربح المنسوب إلى حقوق المُساهمين بنسبة 18.8% ليبلغ 87.5 مليون ريال مُقارنة مع 73.6 مليون ريال خلال الربع الأول 2022. وارتفع العائد على السهم بنسبة 18.8% ليبلغ 0.014 ريال، مُقارنة مع 0.012 ريال خلال الربع الأول 2022.
أما صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية فقد انخفض بنسبة 51.7 مليون ريال ليبلغ 6.9 مليون ريال مُقارنة مع 14.3 مليون ريال خلال الربع الأول من 2022 .
ونعتبر أن العقود طويلة الأمد التي وقعتها الشركة ستُحافظ على استدامة واستمرارية تحسن المؤشرات المالية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
العقود الجديدة
* ماذا عن العقود الجديدة التي وقعتها الشركة في الفترة الأخيرة؟ وما انعكاسات ذلك على أداء الشركة خلال العام الجاري ؟
- فيما يتعلق بأحدث الاتفاقيات والعقود التي وقعتها الشركات كانت كالتالي: «السويدي للكابلات قطر» فازت بعقد يتجاوز قيمته 1.2 مليار ريال مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، وهو عقد EPC لمدة 30 شهرًا، يهدف إلى توريد كابلات جديدة تحت الأرض ذات الجهد العالي، بالإضافة إلى كابلات ذات مستويات جهد مختلفة من 132 كيلو فولت و66 كيلو فولت بالإضافة إلى تعديلات على الدوائر الحالية.
«أعمال ريديمكس» فازت بعقد لمشروع تابع لهيئة الأشغال لعامة «أشغال» تتجاوز قيمته 40 مليون ريال، لتوريد مُنتجات الخرسانة الجاهزة لمشروع نفق الصرف في منطقتي الوكرة والوكير.
«شركة أعمال للخدمات» فازت بعقود جديدة من وزارة البلدية تمتد مدتها لثلاث سنوات، تبلغ قيمتها حوالي 45 مليون ريال. وتختص هذه العقود بتقديم خدمات أعمال نظافة جميع المباني والمواقع وصيانة دورات المياه التابعة لوزارة البلدية.
كما فازت شركة أعمال للخدمات أيضًا بعقود جديدة مدتها 5 سنوات من «مواصلات» تبلغ قيمتها 100 مليون ريال، تختص بتقديم خدمات لتنظيف ومُكافحة الآفات وخدمات غسل المركبات.
وفي أواخر عام 2022 فازت «تيجا لتكنولوجيا المعلومات قطر» بعقد لمدة خمس سنوات بقيمة 320 مليون ريال، لتوفير عددٍ من الحلول الرقمية المطلوبة لمشروع بوابة الصحة الإلكترونية.
(e-health) مثل الوصفة الطبية الإلكترونية وقاعدة البيانات وغيرها. وكل هذه العقود والاتفاقيات هي طويلة الأمد تضمن استمرارية التدفقات النقدية المُستقبلية، ما ينعكس إيجابيًا على النتائج المالية للشركة.
استراتيجية الشركة
* ما المشاريع الجديدة التي بدأت الإنتاج في الشركة؟ وهل هناك مشاريع جديدة تدرسها الشركة في الوقت الحالي؟
- استراتيجية الشركة تُركز دائمًا على أن تكون مشاريعها طويلة الأمد لضمان استمرارية نمو إيرادات الشركة عامًا بعد آخر.
وقد أشرنا إلى العقود الجديدة التي وقعتها الشركة من خلال مشاريعها وشركاتها المختلفة.
لكن ما نود التنبيه له في هذا الصدد، أن الشركة تُخطط حاليًا للتوسع في الصادرات إلى أسواق خارجية جديدة، وبالفعل نحن نصدر حاليًا بعض المُنتجات إلى خارج قطر، ونسعى حاليًا للتوسع في نشاطاتنا التصديرية، سواء على مستوى الدول المُجاورة، العربية أو على المستوى العالمي. ونحن حاليًا نُعطي الأولوية للأسواق الآسيوية، حيث تتميز بفرص تصديرية أكبر، ونحتاج إلى مزيد من الدعم والإعفاءات والتشجيع من الجهات المُختصة بالدولة ليدعم توجهاتنا في هذه الناحية.
القطاع الصناعي
* ماذا عن القطاع الصناعي في الشركة؟ وهل يشهد استثمارات جديدة ؟
- نعتبر القطاع الصناعي من أهم القطاعات في خدمة الاقتصاد الوطني، والتي تحتاج إلى التركيز من جانب الحكومة خلال الفترة الحالية والسنوات القادمة، مع توفير مزيد من الدعم والحوافز وتشجيع تصدير السلع، وتوفير مزايا جديدة للشركات بهدف دعم زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية.
فالعديد من دول العالم تدعم الصناعة والشركات الصناعية بالإعفاءات والحوافز وتُساعد في عمليات تسويق المُنتجات الصناعية، ودولة قطر تقوم بجهود ملموسة في هذا الجانب، إلا أن التحديات الحالية تدعو إلى تقديم مزيد من الحوافز للشركات الصناعية وبما يُساعدها على زيادة صادراتها وتعزيز تنافسية المُنتجات الوطنية، ما يُساعد في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط والغاز.
تجارة الدواء
* للشركة حضور بارز في تجارة وتوزيع الدواء.. ماذا عن تطورات القطاع؟ وهل تنوي الشركة الاستثمار في صناعة الدواء نفسه بدلًا من الاكتفاء بالتوزيع فقط؟
- عندما نقوم بأي مشروع نُركز على عدم الدخول في مُنافسة قد تضر بالجميع، وكشركة أعمال نُركز على أن تكون مشاريعنا، وضمن أي نشاط، تُمثل قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني، ونعمل على التوسع في قطاعات أخرى غير الأنشطة الحالية للشركة وبما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونتطلع إلى تعزيز أنشطة قطاع التكنولوجيا، وأيضًا قطاع الطاقة، اللذين يمثلان أولوية لشركة أعمال، خاصة مع توجهات الدولة وخططها بتوسعات مشاريع الغاز وزيادة الإنتاج خلال السنوات القادمة. وفي شركة أعمال ندرس ونقيّم كل الفرص الاستثمارية المُتاحة، ونعمل على تنفيذ المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والتي تواكب احتياجات السوق، وتعطي قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني، وما يهمنا هو التركيز على الجودة في تنفيذ أي مشاريع جديدة للشركة.
القطاع العقاري
* القطاع العقاري من القطاعات المُهمة في الشركة.. ما تأثيراته على نتائج الشركة؟ وماذا عن التطورات الخاصة بمشروع سيتي سنتر الدوحة؟
- القطاع العقاري يحظى بأهمية كبيرة في مشاريع الشركة. كما أن سيتي سنتر الدوحة يحظى بمكانة كبيرة في قطر، وهو ما نلاحظه من الارتفاع المُستمر في عدد الزوار والذي يتراوح بين 30 -40 ألف زائر يوميًا. والفترة القادمة تشهد افتتاحات جديدة للمحلات التجارية خاصة مع ارتفاع الطلب على تأجير المساحات.
التوزيعات الربحية
* يهتم كثير من المُساهمين في الشركة بالتوزيعات الربحية السنوية، ماذا عن التطورات في هذا الجانب؟ وهل تحسن النتائج ينعكس على تحسن التوزيعات ؟
- نعتقد أن شركة أعمال دائمًا حريصة على تحقيق أفضل العوائد المالية للمُساهمين، وفي عام 2022 وزعت الشركة على المُساهمين حوالي 90% من إجمالي صافي الأرباح. وفي ظل ارتفاع نسب الفائدة ما زال المُستثمر الحذر يرى فرصًا في الودائع البنكية. ولا شك أن ارتفاع التضخم ومُعدلات الفائدة والظروف السياسية العالمية كلها تؤثر على رأس المال والاستثمارات، لكن موقعنا كشركة أعمال يعتبر قويًا، ونحن على ثقة بأن نكون عند حُسن ظن المُساهمين بتحقيق أفضل العوائد بالنسبة لهم، ومن الطبيعي مع استمرار تحسن الأرباح والنتائج المالية أن ينعكس ذلك إيجابيًا على التوزيعات الربحية وبما يلبي تطلعات المُساهمين. ونتائج الربع الأول جاءت مُبشرة للغاية مع السعي الحثيث والبحث عن أفضل الفرص والعقود الجديدة، ونحن مُستمرون بإذن الله في تعزيز أداء ونتائج الشركة.
الاقتصاد الوطني
* أعرب بعض المُستثمرين عن تخوفاتهم بشأن الاقتصاد ومشاريع الدولة خاصة بعد انتهاء مونديال قطر 2022.. كيف ترى ذلك على أرض الواقع؟ وماذا عن توقعاتك لأداء الاقتصاد خلال العام الحالي ؟
- بالنسبة للاقتصاد القطري فإننا نرى أن القادم أفضل، فقطر لم تبنِ استراتيجيتها على حدث لفترة بسيطة، وإنما لديها استراتيجية واضحة يجري تنفيذها منذ سنوات وهي رؤية قطر الوطنية 2030، ومشاريع التنمية مُستمرة ولن تتوقف. ونعتقد أن التوسع في مشاريع الطاقة خاصة ما يتعلق بزيادة إنتاج الغاز سيخلق فرصًا كبيرة للشركات القطرية خلال السنوات القادمة. ونحن كشركة أعمال مُنخرطون في هذا القطاع حاليًا من خلال المُشاركة في المناقصات عبر «توطين» أو البرامج الأخرى. كذلك هناك قطاعات أخرى تحظى بأولوية منها ما يتعلق بالمدن الذكية، ما يعزز فرص القطاع التكنولوجي، وكذلك الموانئ مع ارتفاع تجارة قطر مع العديد من دول العالم، والاهتمام بالقطاع السياحي، ما يوفر فرصًا واعدة، ويجب أن يترافق مع ذلك توفير حوافز كبيرة للمشاريع الصناعية والتجارية والسياحية حتى تدعمَ الدولة ازدهار نشاط الشركات لتستمر في الازدهار والنمو خلال السنوات القادمة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}