تعهد فريق إنفاذ القانون الوطني المعني بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة، بشن حملة على السلوك غير المشروع للمنصات الرقمية، بعدما نما معدل الجريمة المرتبط بها بشكل كبير في السنوات الأربع الماضية.
وقالت "إيون يونغ تشوي" مديرة الفريق، إن وزارة العدل تستهدف بورصات العملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع الجهات التي تقف وراء عمليات "خلط العملات" بهدف منع تعقب حركتها.
وأضافت في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" أن وزارة العدل تستهدف الشركات التي ترتكب جرائم بنفسها أو تسمح بحدوثها، مثل التمكين من غسل الأموال.
وتابعت: "إنهم يسمحون لجميع الجهات الإجرامية الأخرى بالاستفادة بسهولة من جرائمهم وصرف الأموال بطرق من الواضح أنها تمثل مشكلة بالنسبة لنا، ولذا نأمل أنه من خلال التركيز على هذه الأنواع من المنصات، سيكون لدينا تأثير مضاعف".
وذكرت "تشوي" أن التركيز على المنصات من شأنه أن "يرسل رسالة رادعة" للشركات التي تلتف حول قواعد مكافحة غسيل الأموال أو تحديد هوية العميل، والتي لا تستثمر في إجراءات الامتثال الصارمة والتخفيف من المخاطر.
تقود "تشوي" جهود إنفاذ القانون لوزارة العدل الأمريكية فيما يتعلق بأعمال العملات المشفرة، وترؤس وحدة جديدة تركز على إساءة التصرف والاستخدام الإجرامي للأصول الرقمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}