بايدن: مطالب الجمهوريين بشأن سقف الدين غير مقبولة

أكد الرئيس الاميركي جو بايدن الأحد أن مطالب الجمهوريين في المفاوضات بشأن سقف الدين "غير مقبولة"، مشيرا إلى أمكان التوصل إلى حل يجنب أكبر اقتصاد في العالم التخلف عن السداد.

وقال بايدن للصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان قبل أن يتجه إلى واشنطن إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق كشرط لرفع سقف الدين للحكومة الأميركية "بصراحة غير مقبولة".

تعتمد جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا على الائتمان منذ عقود. وقد رفعت الولايات المتحدة سقف الدين مرارا - وهو الحد الأقصى لمديونية البلاد - وهذا الامر من صلاحية الكونغرس. لكن الجمهوريين يرفضون هذا العام دعم بايدن، مؤكدين أن هذا يعني منح الرئيس الاميركي شيكا على بياض.

وأضاف "حان الوقت الآن ليتخلى الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة".

وأكد الرئيس الاميركي أنه سيتحدث مباشرة مع زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة إلى واشنطن، مضيفا "يمكننا التوصل إلى اتفاق".

وأشار بايدن أيضا إلى أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

وتابع "لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد عبر القيام بأمر شائن" مؤكدا "أدرس المادة 14 (في الدستور الأميركي) لأرى إن كنا نملك (..) صلاحية قانونية" لتجاوز الكونغرس.

وقال "أعتقد أننا نملك الصلاحية. ولكن المسألة هي إن كان بالإمكان القيام بذلك واستخدام (المادة) في الوقت المناسب".

تنص المادة 14 التي أضيفت الى الدستور الأميركي في 1868 بعد حرب الانفصال، على أن "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون (..) يجب ألا تكون موضع شك" أي بكلام آخر النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.

دفعت الأزمة بايدن إلى اختصار رحلته الآسيوية المقررة، والعدول عن زيارة بابوا غينيا الجديدة و استراليا.

وحذرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الاثنين إن الولايات المتحدة قد تبدأ بالتخلف عن سداد ديونها "ربما في وقت مبكر اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو"، بينما توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يحدث ذلك في منتصف حزيران/يونيو.

تخوض الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الوقت لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من حزيران/يونيو.

ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديموقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية معرضين الاقتصاد الأميركي للخطر.

مع أن رفع سقف الدين عملية روتينية أساسا، أصبح في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للانفاق في مقابل رفع السقف.

ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود ليل السبت في واشنطن حيث تبادل الجانبان الاتهامات.

وكتب المتحدث باسم البيت الابيض آندرو بايتس في تغريدة على تويتر "نحن لا نقدم أي مطالب من أجل تجنب التخلف عن السداد" متهما الجمهوريين بالسعي لإحداث ركود في الاقتصاد الاميركي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان أن المطالب الجمهورية الأخيرة تشكل "خطوة كبيرة إلى الوراء وتتضمن مجموعة من المطالب السياسية المتطرفة التي لا يمكن أن يقرها مجلسا النواب والشيوخ".

ولفتت الى أن مكارثي يتعرض لضغوط من التيار المؤيد لدونالد ترامب في حزبه الجمهوري ما "يهدد بتخلف أمتنا عن السداد للمرة الأولى في تاريخنا ما لم يتم تلبية المطالب الحزبية المتطرفة".

وغرد مكارثي السبت قائلا إن البيت الأبيض هو من "يتراجع".

وأضاف "للأسف، يبدو أن الجناح الاشتراكي للحزب الديموقراطي هو المسيطر، خصوصا مع وجود الرئيس بايدن خارج البلاد".

وصرح بايدن أن مكارثي ينتظر على الارجح عودته لاستئناف المباحثات، مضيفا "أعتقد أنه يريد التعامل معي مباشرة".

والجمعة، غادر الجمهوريون طاولة المحادثات لوقت قصير، وبعيد استئنافها قالت جان بيار إنها "متفائلة".

وأصر بايدن السبت على تفاؤله بشأن إمكان التوصل إلى حلّ وقال للصحافيين "لا أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن السداد".

وإذا لم يرفع الكونغرس سقف دين الولايات المتحدة في الوقت المناسب، قد تتخلف الدولة عن سداد قروضها، في حدث قد يكون كارثيا لأسواق المال العالمية.

من جانبها، تقترح إدارة بايدن خفض الإنفاق مع زيادة الضرائب للأغنى والشركات التي تستفيد اليوم من التخفيضات الضريبية المهمة. لكن الجمهوريين لا يريدون زيادة الضرائب.

وقال الرئيس الأحد "في هذه النقطة لدينا خلافات كبيرة في ما يتعلق بالإيرادات".

وحذر من أن التعديل الرابع عشر ليس سلاحا سحريا، لأنه ليس متأكدا من انه قادر على استخدامه في الوقت المناسب.

وأضاف "لم نجد خطة أحادية يمكن أن تنجح في غضون أسبوعين أو ثلاثة. هذه هي المشكلة. لذا فإن الامر رهن بالمشرعين".